يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية يوم غداً (الأحد) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الإسكان، والمتضمن رأي اللجنة حول أربع مواد مستحدثة في القانون أرقام (9، 10، 17، 35)، حيث تتضمن المادة المستحدثة الأولى الحالات التي يتم على إثرها إلغاء تخصيص الانتفاع بالسكن للمنتفع، وقد أكدت اللجنة في هذا السياق على أن تكون مصلحة المواطن في المقام الأول بالحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية والتحقق من سلامة القرار الصادر من وزارة الإسكان بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية، وذلك بإسناد الأمر إلى القضاء البحريني ليصدر الحكم المناسب بشأنه، وفي حالة صدور الحكم القضائي بسحب الوحدة السكنية عن المنتفع، يحول الحكم - عندئذٍ - إلى الجهة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي الصعيد ذاته أكدت اللجنة على عدم جواز سحب أية قسيمة سكنية إلا بحكم قضائي.