قالت المدير التنفيذي للخدمات الإدارية بمصرف البحرين المركزي هدى المسقطى، بأن نسبة النساء العاملات في القطاع المصرفي في مملكة البحرين تصل إلى 32 في المئة، إذ يوظف هذا القطاع 14 ألف شخص بين رجال ونساء، فيما لفتت إلى وجود امرأتين تترأسان مؤسستين ماليتين وثلاث نساء يتقلدن مناصب كرؤساء تنفيذيات مصرفيات.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية صباح يوم أمس السبت (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، حول «المرأة في القطاع المالي والمصرفي»، وذلك بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي.، إذ أكد المشاركون في الجلسة على أن مملكة البحرين نجحت في سد الفجوة الجندرية وتمكين المرأة في مختلف مجالات العمل ولاسيما في القطاع المالي والمصرفي.

هذا ودعوا إلى تمكينها بصورة أكبر في هذا القطاع للوصول للمناصب القيادية عبر توفير البرامج التدريبية، لافتين إلى أن البيئة في القطاع المالي والمصرفي مناسبة لتطوير أداء المرأة ومواجهة التحديات من خلال توثيق الممارسات الإيجابية التي يتم تطبيقها من قبل المؤسسات في مجال دعم المرأة.

وبالعودة للمسقطي، فقد قالت:» بدأت عجلة التغير للنساء العاملات في القطاع المصرفي بالدوران منذ فترة ليست بالقصيرة وقد تقلدن مناصب مرموقة في مؤسسات مالية عدة، وأمست المرأة في هذا القطاع تشكل مكسبا لأي مؤسسة ودورها مكمل لدور الرجل في عدة مواقع».

وفي الوقت الذي استدلت في كلامها بنجاح حلمية المهندس كأول مصرفية في تاريخ الوطن العربي والتي عملت في البنك العربي منذ العام 1968، دعت النساء لبذل مزيد من الجهد لتحقيق إنجازات مختلفة في مختلف المواقع والقطاعات، ورأت بأن المرأة البحرينية قادرة على ذلك وتحقيق المزيد من الريادة في السنوات المقبلة.

أما رئيس الاتحاد فقد، بينت بأنه سعى منذ تأسيسه إلى التأكيد على مفهوم المرأة المنتجة وجذب عضوات من مختلف القطاعات والمهن، مشيرة إلى أن 22 في المئة من عضوات الاتحاد من العاملات في القطاع المصرفي.

وقالت:» مملكة البحرين أعطت المرأة فرص ذهبية للتطور ونيل مراكز قيادية سيما في القطاع المالي والمصرفي وبدوره أظهر هذا القطاع مدى قدرة المرأة على تحقيق ذلك وتخريج نساء على درجة كبيرة من الكفاءة».

ومن جانبه، رأى مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله أهمية تطبيق فكرة تخصيص «كوتا» نسائية في مختلف المجالات والمواقع سواء أكانت في البرلمان أو غيرها من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ودعا الجميع لبذل المزيد لتمكين المرأة للحصول على مراكز قيادية والدخول لسوق العمل بثقة.

وقال ذلك، فيما أثنى على دورها الكبير في المؤسسات المالية والمصرفية وقيامها بجميع المهام والمسئوليات الموكلة إليها على صعيد العمل والمجتمع.

وأضاف:» المرأة لا تزال معرضة لكل اشكال التمييز مالم تسعى بقوة لكسر حاجز الخوف وتحقيق النوعية في كل مجال، مع ضرورة الإشارة إلا أن مملكة البحرين تعد من الدول التي تخطت مسالة التمييز على اساس الجنس مقارنة بكثير من الدول».أما الرئيس التنفيذي لشركة «اس ايه» للاستشارات سوسن ابوالحسن فقد قالت:» كان نادرا رؤية نساء في مواقع عمل لافتة في حقبة السبعينيات في القطاع الخاص، ولكن في اخر عقدين رأينا تغيرا ملحوظا وبخاصة في البحرين مع بدء تأسيس المجلس الاعلى للمرأة والذي أضاف الكثير للنساء»، ورأت بأن موضوع تحقيق موازنة بين المرأة والرجل في المجال العملي لا تقتصر على البحرين بل على جميع دول العالم.

وأضاف: «علينا كنساء بدل المزيد من الجهد لتحقيق التميز ففرض نفسنا في سوق العمل ليس بالأمر السهل، إذ علينا أن نكون على إثبات نفسنا والتركيز على انجازاتنا ودفع المجتمع لتقدير جهودنا».

وكان لعضو مجلس ادارة بنك البحرين الاسلامي ورئيس لجنة المخاطر فاطمة بودهيش كلمة في الجلسة قالت فيها، «ان الأرضية مهيئة للمرأة البحرينية للعمل في القطاع المصرفي والمالي»، فيما أكدت مؤكدةً على ضرورة ان تتحلى المرأة بالثقة بنفسها والقدرة على تحمل ضغط العمل ومواجهة التحديات.

وأضافت: «ان نجاح اي امرأة في سوق العمل يعتمد على التركيز على طموح النجاح والارتقاء بمركزها المهني والريادي بعيداً عن فكرة الرجل كمنافس للمرأة في سوق العمل»، مبينة أن المنافسة بين الرجل والمرأة تنحصر في الكفاءة والتميز.