تحت رعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، ينظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المؤتمر الدولي بعنوان «المرأة في الحياة العامة... من وضع السياسات إلى صناعة الأثر»، خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بفندق السوفتيل.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات مشاركة المرأة في الحياة العامة. واستعراض التقدم المحرز في تطبيق توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «المرأة في الحياة العامة: النوع الاجتماعي والقوانين والسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حيث يبرز هذا التقرير الاتجاهات الرئيسية لسياسات إدماج احتياجات المرأة والاصلاحات القانونية عبر المنطقة.

كما يقدم توصيات تتعلق بالسياسات القائمة على المعايير الدولية والممارسات الجيدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويناقش المؤتمر عدة موضوعات أبرزها: تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة من أجل سياسات اقتصادية شاملة، وتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممارسات البرلمانية لمشاركة المرأة، ودور مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى بناء المسئوليات وتطبيقات المساءلة: من الاستراتيجية الى التأثير.

ويشارك في المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجالات وشئون المرأة بالإضافة الى الرواد من واضعي السياسات والممارسين من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى عدد كبير من المشاركين من ذوي الاختصاص من داخل وخارج مملكة البحرين.

يذكر، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنشأت العام 1948 كمنظمة اقتصادية دولية كبرى يبلغ عدد أعضائها 34 دولة، وتجعل من أهدافها الالتزام بدعم مشاريع النمو المستدام وإيجاد فرص للعمل، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي للبلدان الأعضاء بشكل خاص.

يقع مقرها في باريس وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف، ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية. وتعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من أكبر وأهم المصادر الموثوق بها للإحصاءات القابلة للمقارنة والبيانات الاقتصادية والاجتماعية للدول.

وكانت مملكة البحرين قد احتلت المركز الأول فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مناصب إدارية عليا ووسطى في القطاع العام في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام 2013 حيث بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام في مناصب ادارية عليا 45 في المئة وفاقت المتوسط لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا) والذي بلغ 29.1 في المئة. كما بلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في مناصب إدارية وسطى 59 في المئة.