اقترح النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إنشاء صندوق المنح والبعثات للطلاب الجامعيين، مؤكداً «دعمه تقديم مقترح بقانون من أجل ذلك». وقال العرادي في الملتقى الشبابي الثالث الذي أقامته جمعية الريادة الشبابية في فندق الدبلومات صباح أمس السبت (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا «أتفق معكم نحن نحتاج في البحرين إلى صندوق لتقديم المنح والبعثات للطلاب البحرين، لم أجد للقطاع الخاص مبادرات جماعية فعالة لاحتواء الطلاب وتقديم بعثات لهم». وتناول الملتقى، ثلاث قضايا، هي برلمان الشباب، وصندوق الطالب للمنح والبعثات، ومنح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.

وشارك في المنتدى كل من النواب علي العرادي، جمال داوود، وغازي آل رحمة، وعضوي مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، وبسام البنمحمد، وممثلة عن المجلس الأعلى للمرأة هدى سلمان، وسط حضور شبابي لافت.

وفي محور إعطاء الجنسية لأبناء البحرينية، قال النائب جمال داود إن «إعطاء الجنسية لابن المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي يتطلب الأمر إلى تفكر، لارتباطه بمواضيع عديدة اجتماعية منها الميراث». فيما ذكر عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل أن «منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية ظاهرة محدودة نسبياً وجلالة الملك أولى اهتماماً كبيراً لحل هذا الحالات». فيما أشارت ممثلة المجلس الأعلى للمرأة هدى سلمان أن «هذه الحالات محدودة في البحرين ولكن لا ينفي معاناة المرأة البحرينية وأبنائها التي تحتاج إلى حل». وأوضحت أن «طلبات اكتساب الجنسية تقدم إلى المجلس الأعلى بالتنسيق مع الداخلية ممثلة في إدارة الجنسية ثم ترفع إلى الديوان الملكي للبت فيها». وحظي المحور المتعلق ببرلمان الشباب بالكثير من الحماس الشبابي الداعي لتشكيل برلمان شبابي، معتبرين أن ذلك «من شأنه صنع قيادات مستقبلية للبلد».

وعرض محمد العمادي صاحب مقترح برلمان الشباب، تصوره لتشكيل البرلمان المذكور، ذاكراً أن «الفكرة العامة أن يكون لدينا برلمان شبابي له استقلاليته العامة ويكون تحت رعاية مجلس النواب باعتباره صوت الشعب في مملكة البحرين». وأضاف «ولا يخفى أن والد الجميع جلالة الملك قد أكد على الاهتمام بالشباب، ونحن نتطلع إلى إنشاء هذا البرلمان الشبابي، وأنتم تعلمون أننا نحيط بعدد من الدول التي تمتلك برلمانات شبابية، ونحن بحاجة إلى أن نكرس ثقافة الحوار، وهذه الثقافة عبر البرلمان الشبابي ممكن أن تتحقق». وذكر أن «الجهات التي أراها المعنية بتشكيل هذا البرلمان هي الأمانة العامة لمجلس النواب، ووزارة الشباب والرياضة، والمحافظات». وعن ردود الأفعال المحتملة، قال العمادي «المعنيون وهم نحن شباب الوطن، ستغمرنا الفرحة لتحقيقه، كما سترحب الجمعيات والفعاليات الشبابية، وخاصة أن هذا المطلب لا يعرض لأول مرة بل عرض مراراً». ودعا إلى «تشكيل لجنة تأسيسية، على أن تكون الانتخابات في بداية العطلة الصيفية، وستسند مهمة التنسيق لإنجازه إلى المحافظات، وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية». واقترح العمادي أن «ينعقد البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب، وتستمر أعماله لمدة سنتين، ومن فئة 16 إلى 25 سنة، والفئات التي يحق لها الترشح هي الفئة من 18 إلى 25 سنة، مع اعتماد نظام الدوائر الانتخابية كما هو معمول به حالياً لمجلس النواب». وشدد «نحن لسنا أقل من شباب الدول الأخرى، وإذا كانت الدول الأخرى تعطي شبابها الفرصة للعمل في برلمانات شبابية، فنحن لسنا أقل منها». وتابع «وبالنسبة إلى موضوع الاستقلالية، فنحن نؤكد على أن البرلمان الشبابي سيكون وسيلة لإيصال صوت الشباب بشكل مستقل للمجتمع، والشباب البحريني قادر على إيصال صوته، ومجلس النواب أطلق خدمة النائب 41، ونحن قادرون على لعب هذا الدور، ولكننا نحتاج إلى التأهيل، وهذا التأهيل يحتاجه الكل، فما بالك بالشباب». وأردف «في مملكتنا نرى أن هناك فجوة بين الشباب وصناع القرار، لذلك نراه يتجه إلى الشارع، لأنه فقد الأمل، وهذا الأمر يدفعنا للوصول إلى آلية لضمان مشاركتهم في صنع القرار». وواصل العمادي «وإذا وصلنا إلى وعي معين من خلال التأهيل، ستكون لدينا الفرصة للمشاركة في العملية السياسية، ولهذا أدعو مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تنمية قدرات الشباب».

وتساءل «لماذا لا تتبنى الدولة هذه البرنامج لاحتواء شباب الوطن كلهم، من أجل مشاركة الشباب مباشرة في العمل السياسي؟ إذا لم يكن هناك برلمان شبابي، فلابد من مشاركة الدولة في تأهيل الشباب التأهيل اللازم للمشاركة في اتخاذ القرار». وختم بقوله «الوظيفة التي نقترحها لهذا البرلمان الشبابي تقتصر على إيصال دور الشباب، ولن نجد أفضل من الشباب أنفسهم في إيصال همومهم، وهذا البرلمان سيكون وفق المقترح منتخباً بالكامل وفق نظام الدوائر المعمول بها حالياً». ومن جانبه، قال عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد «الفكرة جيدة، وهي تعزز فيهم روح الوطنية وتعلمهم الممارسة الديمقراطية، ولكن في حال لم يحصل هذا الأمر أو لم تتحقق الفكرة، هل نغلق الباب أو نطرق ذات الباب كل مرة؟». وأضاف البنمحمد «التركيز يجب أن يكون على الهدف، مثلاً بريطانيا أكثر دولة ناجحة في تطبيق هذه الفكرة، والسن المسموح به للمشاركة هو من 11 عاماً، والمشاركة ليست مقصورة على البريطانيين فقط، بل مسموح للجميع بمن فيهم غير البريطانيين بالمشاركة فيه، والمهم هو الاستقلالية، والمطلوب هو أن تخلق الاستقلالية في ظل حالة الاستقطابات الموجودة حالياً». وأردف «ومن المهم التركيز على مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها عمود المجتمع سواء الصحافة والإعلام وغيرها، لأنها الركيزة التي تعزز الاستقرار وتؤدي إلى تطوير البلد، وقد وصل الحال في بعض الدول إلى تشكيل حكومة ظل شبابية، تقدم المقترحات بشكل إيجابي للحكومات الرسمية».

وأوضح أن «البرلمان الشبابي سيكون وسيلة مهمة لإيصال صوت الشباب، في بريطانيا يتم تشكيل البرلمانات الشبابية من خلال المدارس، ويكون هناك تواصل مباشر مع النواب المعنيين، بحيث لا يكون هناك أي وسيط بين النائب وفئة الشباب، وبعدها يكون البرلمان الرسمي دوره إيصال الأفكار بشكل مباشر، وبالتالي فإن حدوث هذا البرلمان أداة ممتازة لإيصال الأفكار». وشدد على أن «الاستثمار في الإنسان هو غاية أي استثمار، وأنا أريد أن أعرف عدد المناصب القيادية في البلد، كم يشكل الشباب نسبة منها؟ لأنك اليوم، عندما تضع الشاب في موقع قيادي، تراه يتردد في اتخاذ القرارات، لأنه لم يؤهل مسبقاً». وأكمل «أعتقد أن أفضل توظيف للطاقات الشبابية هو أن توصل صوتهم وتدمجهم في المجتمع، وصناعة الأمل إذا لم تصنعها في الشباب فلا تتعب نفسك في المجتمع، ونحن بحاجة إلى كل مبادرة تعزز إحياء الأمل في الشباب، وشبابنا قادرون، ولكنهم بحاجة إلى التوجيه». وختم عضو الشورى بسام البنمحمد «نحن كمجلس شورى، طرحنا فكرة إنشاء لجنة تعنى بمشاكل الشباب، وتم إنشاء لجنة شبابية، واليوم بعد تعيين هشام الجودر كوزير للشباب، وهو اختيار موفق جداً، أصبحنا أمام جهة واضحة تعنى بالشباب، وما يجب أن نركز فيه حالياً هو التشريعات المتعلقة بالشباب». أما النائب غازي آل رحمة، فقد اعتبر أن «الشباب هم العمود الفقري والداعم الرئيسي للمجتمع»، مضيفاً «نحن كمجلس نواب لدينا توجه لدعم الشباب، من خلال التجربة الديمقراطية التي أرساها جلالة الملك، والتي تضمنت ميثاق العمل الوطني التي بلغت نسبة التصويت فيها 98.4 في المئة، وهذا دليل على المشاركة الشعبية الفاعلة من جميع أطياف المجتمع، بما فيهم الشباب».وأضاف آل رحمة «نلاحظ دائماً أن هناك فجوة بين الشباب وصناع القرار في المجتمع، ونحن بدورنا ممثلون للشعب نجد أن الشباب دافع قوي للمجتمع، وكلما أحسّ الشباب أنهم مشاركون في التجربة الديمقراطية، كلما كان عطاؤهم أكبر». وأردف «وبالنسبة للعمر المقترح فهو يدعم القيادات المستقبلية للبلد، وهذا ما نريده، بأن ننشئ جيلاً قيادياً بالممارسة في البرلمان والعملية السياسية، وأقول نيابة عن رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن بيت الشعب مفتوح لكم». وتابع «أرى أن وزارة الشباب والرياضة هي الجهة المسئولة عن هذا البرلمان، ونحن بدورنا نريد أن نشرك الشباب في كل شيء، وأي مقترح نحن نرحب به». وأفاد آل رحمة «بالنسبة لعملنا للشباب، فهناك توصيات لدى لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، ونحن في تواصل مستمر مع القطاعات الشبابية، ولكن أعتقد أن هناك نقصاً مجتمعياً في الاهتمام بالشباب، ونحن كلجنة نرى أن نقص التشريعات المعنية بالشباب وقلة الاهتمام بهم، قد يؤدي إلى أن الشباب ينتقلون إلى خيارات أخرى كالعنف وغيرها من الممارسات غير الصحيحة». وذكر أنه «كان هناك مقترح في مجلس النواب، في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2009) لإنشاء برلمان شبابي، وتم مناقشة اقتراح إنشاء برلمان شبابي، إلا أنه لم يقر بسبب رؤية الجهات المعنية أن هناك تداخلاً في الصلاحيات مع جهات مختلفة». وختم آل رحمة «وبالنسبة إلى دور مجلس النواب، فأود أن ألفت إلى أن 80 في المئة من النواب هم جدد، وأتمنى أن يضع الشباب يدهم في يد نواب الشعب من أجل النهوض بقطاع الشباب، طبعاً لا يمكن من خلال دعم الشباب أن نصل بهم فوراً إلى تجربة بريطانيا، ولكن يمكن أن نتدرج في النهوض بالشباب ودعمهم».