أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2015 الذي يقيس مدى نجاح 145 دولة حول العالم في تضييق الفجوة بين الرجل والمرأة من حيث تكافؤ الفرص المتاحة لكل منهما.

وأشار التقرير إلى أن استغلال مواهب الموارد البشرية على النحو الأمثل يعد من أهم عوامل نجاح واستمرار النمو الاقتصادي في أي دولة، لكن إذا تعطل نصف هذه المواهب والقدرات فستحصد الدولة ثماراً أقل ونتائج أضعف.

كما أشار إلى الجانب القيمي لقضية المساواة وهي أن المرأة تمثل نصف سكان الأرض، لذلك فهي تستحق فرصاً متساوية في الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والتمثيل السياسي، ويقيس المؤشر مدى نجاح الدول في سد الفجوة بين الجنسين في هذه المجالات الأربعة.

أما على الصعيد العربي، فقد تصدرت الكويت القائمة العربية لكن ترتيبها العالمي تراجع بأربعة مراكز إلى (117)، وقد تقدمت في جميع المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر الرعاية الصحية، فيما حلت البحرين في المرتبة الرابعة عربياً والـ123 عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات استثمرت كثيراً في مجال تعليم المرأة، ونجحت في تكوين فئة متعلمة وموهوبة من المواطنات لكنها لم تحصد بعد ثمار هذه الاستثمارات نظراً لعدم إدماج هذه الفئة في سوق العمل، وهي المشكلة نفسها التي تعاني منها كل من اليابان وتشيلي والبرازيل.

ولفت التقرير إلى التقدم الملموس الذي أحرزته السعودية في مجال المساواة بين الجنسين، فعلى رغم تراجعها هذا العام بأربعة مراكز فقد حققت تقدماً ملموساً منذ عام 2006 حينما كانت ثالثة أسوأ الدول أداء على المؤشر، وحققت نجاحاً في سد الفجوة بين الجنسين خلال العشرة أعوام الأخيرة خاصة في قطاع التعليم.

ورصد انكماش الفجوة العالمية بين الجنسين منذ إطلاق المؤشر للمرة الأولى في عام 2006، وذلك بواقع 59 في المئة في مجال الشراكة الاقتصادية وفرص العمل، و95 في المئة في مجال التعليم، و96 في المئة في الرعاية الصحية، و23 في المئة في التمثيل السياسي.

لكنه أشار إلى عدم نجاح أي دولة في سد الفجوة بين الجنسين بنسبة 100 في المئة، حتى «آيسلندا» التي حلت في المركز الأول على المؤشر نجحت في تضييق الفجوة إلى 88 في المئة فقط، وتوقع الخبراء أن تنجح الدولة الاسكندنافية في سد الفجوة تماماً إذا واصلت نفس معدل مجهوداتها في هذا الإطار خلال العشر سنوات المقبلة.

كما حذر من أن الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم حالياً تهدد باتساع الفجوة في بعض الجوانب، فهي ستؤدي إلى تغيرات جذرية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم.

وستجتاح التكنولوجيا جميع قطاعات الأعمال ما يقلص الاعتماد على العنصر البشري ويغير أساليب الإنتاج والاستهلاك وتوصيل المنتجات، ونتيجة لذلك ستتغير معطيات ومتطلبات أسواق العمل حول العالم بحث تختفي وظائف كانت تعد شائعة بين النساء.

كان من اللافت أن تسبق دولة نامية مثل «رواندا» الدول المتقدمة الكبرى في مجال المساواة بين الجنسين، حيث حلت الدولة الإفريقية في المركز السادس عالمياً بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الـ11 وهولندا (13) والدانمارك (14) وفرنسا (15) والمملكة المتحدة (18) وبلجيكا (19) وإسبانيا (25)، أما الولايات المتحدة فجاءت في المرتبة الـ 28 بعد موزمبيق (27) مباشرة.

على الجانب الآخر جاء اليمن في ذيل القائمة ليتصدر الدول صاحبة الأداء الأسوأ في هذا الصدد.