شجب النائب عادل بن حميد الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على تراخيص مشاريع التطوير العقاري.

واعتبر بن حميد هذه الرسوم بمثابة «ضرائب غير معلنة» وأنها مبالغ فيها وستكون آثارها سلبية على سوق العقار البحريني.

وقال بن حميد إن هذه الرسوم تبدأ من 5 آلاف دينار للترخيص الواحد وتتدرّج لتصل إلى 50 ألف دينار كشرط لاستصدار أي ترخيص لمشروع تطوير عقاري.

واعتبر أن ذلك لا يخدم التوجّهات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد والأسواق المحليّة لتلافي الآثار السلبية المتوقعة من خفض أسعار النفط.

وذكر بن حميد أن هناك موجة استياء عارمة لدى شركات التطوير العقاري وكل المطوّرين والعاملين في الحقل العقاري من هذا القرار المجحف.

منوهاً إلى أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لم تقم باستشارة الجمعيات المعنية بالعقارات في البحرين قبل سنّ هذه الرسوم، بما ينافي التوجهات الحكومية التي تؤكّد دائماً على مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار.

وقال «كان على الوزارة قبل إصدار قرارها طلب آراء ومرئيات المطوّرين العقاريين والشركات العاملة في هذا الميدان والجمعيات، وليس بأن تبادر على نحو فردي دون أي استشارة بإصداره وهي تعلم علم اليقين بتداعياته السلبية».

معتبراً أن هذا القرار صدر دون دراسة حقيقية للسوق العقارية في البحرين والتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة، متسائلاً «ما هي المعايير التي اتبعتها الوزارة حين إصدار هذا القرار؟!، وهل لها أن تقدّم لنا الدراسة التي استندت عليها في صياغة هذا القرار؟!».

واعتبر بن حميد أن البحرين في أشدّ حالاتها إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المحليّين من بحرينيين وأجانب على ضخ المزيد من المشاريع التنموية المختلفة على الصعيد التجاري والصناعي والعقاري، وليس بوضع المزيد من العراقيل التي من شأنها الحدّ من تلك الاستثمارات والمشاريع.

وقال «إذا كانت الحكومة تعتقد أنها ستقوم بالتعويض عن إيراداتها النفطية بالمزيد من فرض الرسوم والضرائب على التجّار والمستثمرين، فإننا نقول لها وبوضوح بأن هذه الطريقة خاطئة ورجعية في التعامل مع الأزمات المالية التي تتطلّب المزيد من الحوافز والتشجيع على أن يأخذ الاستثمار والقطاع التجاري دوراً أكبر في الاقتصاد الوطني بما من شأنه التقليل من تداعيات الأزمة».