قال رئيس اللجنة المالية و القانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن إدارة الخدمات الفنية قد حولت الجانب المقابل لمستشفى الملك حمد من مرفق البلدية إلى مكبٍ للنفايات و الخردة في منظر غير حضاري يسيئ لسمعة بلدية المحرق و مجلسها.
و تابع المرباطي أن المنطقة المحيطة بمبنى البلدية هي من المناطق ذات البناء المتطور و يغلب عليها الطابع الاستثماري حيث تقدر القيمة السوقية لهذه للأرض المحولة لمكب نفايات بخمسة الى ستة ملايين من الدنانير على مساحة و قدرها حوالي 10000 متر مربع.
و قال رئيس اللجنة أن إدارة الخدمات الفنية قد تصرفت في تلك الأرض دون أخذ الموافقات القانونية اللازمة و أهمها عرض الأمر على المجلس البلدي حتى تتمكن تلك الإدارة من استغلالها أو التصرف بها, حيث أكدت المادة 19 من قانون البلديات بشأن اختصاصات المجالس فقرة ش (إبداء الرأي مقدما في استغلال أي مرفق عام و يدخل في حدود اختصاص البلدية) و كذا المادة 13 من اللائحة التنفيذية بشأن اختصاصات المجلس الفقرة ط (المحافظة على أملاك و ممتلكات البلدية و اقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إدارتها و استغلالها و التصرف فيها و منع التعدي عليها...)
و استغرب المرباطي من تصرف إدارة الخدمات الفنية حيث تقوم بإزالة الأنقاض و المخلفات من الأماكن العامة بينما تهمل نظافة مبناها, في الوقت الذي أناط القانون بها تنفيذ الأنظمة الخاصة بشؤون الصحة العامة المنوط بالبلدية تنفيذها و الأنظمة المتعلقة بالتجميل, وعوضا عن ذلك يجب على البلديات إخضاع هذه الأرض للاستثمار الذي يعود على البلدية بالفائدة لا أن يتحول إلى مكب للأوساخ و النفايات في صورة ينطبق عليها مثل "باب النجار مخلوع".
قصة لن تنتهي المرباطي مع الخدمات الفنية
منذ سنين ومناوشات بين مديرة ادارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق وعضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي وبلغت حتى المحاكم ونشر غسيل يومي بالصحف حتى انتي كمتابع للعمل البلدي أصبحت اصاب بالضجر من تلك المهاترات التي لاتعني ولاتمسن من جوع بل لا نرى اي مشاريع او تقدم في المحرق وعلى ذلك واقترح نقل الكبيسي الى بلدية اخرى وتحويل المجلس البلدي الى امانه أسوة بالمنامة
عنده كبينه
لان غازي مسكين عنده كبينه على ساحل الغوص وخايف ايشيلونها