يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية يوم غدا (الأحد) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الإسكان، والمتضمن رأي اللجنة حول أربع مواد مستحدثة في القانون أرقام (9، 10، 17، 35)، حيث تتضمن المادة المستحدثة الأولى الحالات التي يتم على أثرها إلغاء تخصيص الانتفاع بالسكن للمنتفع، وقد أكدت اللجنة في هذا السياق على أن تكون مصلحة المواطن في المقام الأول بالحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية والتحقق من سلامة القرار الصادر من وزارة الإسكان بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية، وذلك بإسناد الأمر إلى القضاء البحريني ليصدر الحكم المناسب بشأنه، وفي حالة صدور الحكم القضائي بسحب الوحدة السكنية عن المنتفع، يحول الحكم -عندئذٍ- إلى الجهة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ذات الصعيد أكدت اللجنة على عدم جواز سحب أية قسيمة سكنية إلا بحكم قضائي.

أما فيما يتعلق بالبند المتعلق بإلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فقد ارتأت اللجنة شطبه من المادتين المستحدثتين (9) و(35)، وذلك لضمان حفظ حق الأسرة في الانتفاع بالمسكن في حال صدور حكم قضائي على رب الأسرة في إحدى الجرائم الإرهابية، حيث تؤكد اللجنة على مبدأ تفريد العقوبة لتنحصر في مرتكب الجريمة فقط ولا تتعداها إلى أسرته فيتسبب في تشريدها، فالوحدات السكنية قد خُصصت في بادئ الأمر لانتفاع الأسرة بالكامل وليست للفرد وحده.

كما رأت اللجنة الإبقاء على المادة المستحدثة التي تعالج موضوع السكن المؤقت (التأجير)، وذلك لكون المادة توضح الإجراءات الواجب على الوزارة اتخاذها في حال إلغاء ترخيص الانتفاع بالسكن المؤقت.

3 تقارير للجنة المالية:

كما يتضمن جدول أعمال المجلس لذات الجلسة، مناقشة ثلاثة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، التقرير الأول حول مشروع بشأن المواصفات والمقاييس، أما التقرير الثاني فبخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات، حيث أبدت اللجنة تمسكها برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، مؤكدة أن مشروع القانون كما ورد من الحكومة يؤسس لمعاملة متميزة للعاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية دون نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك إزاء المحاسبين والمدققين العاملين في القطاع الخاص، وأن تعديل مجلس النواب على المشروع بشمول جميع موظفي الحكومة لا يؤدي إلى إزالة هذا التعارض بين موظفي الحكومة والعالين في القطاع الخاص.

فيما أبدت اللجنة المالية خلال بحثها للحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، عددا من الملاحظات، والتي رأت اللجنة من خلالها ضرورة تنوع اختصاصات أعضاء مجلس احتياطي الأجيال ممن يمتلكون الخبرات والكفاءات في مجال استثمار الأموال، مع وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد مالي جيد، ومخاطر منخفضة، بما يحقق الزيادة السنوية في عائدات الحساب، موضحة اللجنة تكرارها لهذه الملاحظات في تقارير سابقة.

كما رأت اللجنة أنه في ظل نمو حجم أموال الصندوق والحاجة إلى إدارة متخصصة في إدارة هذه الأموال، فقد أصبح من الأهمية وجود جهاز مستقل لإدارة الاحتياطي، مع تقييم الحساب من شركة متخصصة خارجية للتاكد من كيفية إدارة استثمارات هذا الصندوق.