اجاز مجلس الامن الجمعة للدول الاعضاء في الامم المتحدة "اخذ كل الاجراءات اللازمة" ضد تنظيم الدولة الاسلامية، وذلك في قرار صدر باجماع اعضائه الـ15 بعد اسبوع على الاعتداءات التي ادمت باريس وتبناها التنظيم الجهادي.

وقال مجلس الامن الدولي في قراره الذي اعدته فرنسا انه "يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الامم المتحدة، (...) في الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق".

واضاف القرار ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة مدعوة الى "مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الاعمال الارهابية التي يرتكبها تحديدا" تنظيم الدولة الاسلامية وكذلك مجموعات متطرفة اخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي قراره اعتبر المجلس ان تنظيم الدولة الاسلامية يمثل "تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والامن الدوليين"، مؤكدا "تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل".

ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند باقرار المجلس لهذا النص الذي "سيساهم في حث الدول على القضاء على داعش".

بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان ان هذا القرار "يدعو الى تكثيف عملية التصدي لداعش"، مضيفا انه "من المهم الآن (...) ان تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء اكان ذلك عبر العمل العسكري او البحث عن حلول سياسية او مكافحة تمويل الارهاب".

ومع ان القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم الدولة الاسلامية ولا يأتي ايضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، الا انه بحسب السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر "يوفر اطارا قانونيا وسياسيا للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث داعش من ملاذاتها في سوريا والعراق".

كما رحب بالقرار السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكفورت الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الامن لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرا انه يمثل "دعوة بالاجماع الى التحرك".

ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين اعتبر ان هذا النص لا يتضمن سوى "دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية"، وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المطالب باحترام سيادة الدول.

وتستند الغارات الفرنسية في سوريا الى المادة 51 من شرعة الامم المتحدة التي تعطي للكل دولة الحق في ان تدافع عن نفسها اذا ما تعرضت لهجوم.

ويدين القرار اعتداءات باريس وكذلك ايضا الاعتداءات التي شنها التنظيم الجهادي منذ تشرين الاول/اكتوبر في كل من سوسة (تونس) وانقرة وبيروت اضافة الى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية.

واصدر المجلس قراره بعيد ساعات على الهجوم الذي نفذه مسلحون على فندق في باماكو حيث احتجزوا اكثر من مئة شخص رهائن في عملية استمرت تسع ساعات وانتهت بمقتل 27 شخصا على الاقل وتبنتها جماعة المرابطون المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويدعو القرار ايضا كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى "تكثيف جهودها" في سبيل منع مواطنيها من الالتحاق بصفوف التنظيم الجهادي وتجفيف مصادر تمويله.

كما يلحظ القرار امكانية فرض الامم المتحدة عقوبات جديدة على قادة واعضاء هذا التنظيم وداعميه.

وكانت روسيا تقدمت من جهتها الاربعاء بمشروع قرار هو نسخة معدلة عن ذاك الذي الذي كان رئيسها فلاديمير بوتين قدمه في ايلول/سبتمبر الفائت.

ولكن على غرار سابقه فان المشروع الروسي لم يلق قبول الغرب لانه ينص على وجوب ان يتم التصدي للجهاديين في سوريا بالتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد، في حين ان واشنطن ولندن وباريس تريد رحيل الاسد في اسرع وقت ممكن في اطار عملية سياسية انتقالية لحل النزاع في سوريا.

وفي تصريح للصحافيين اكد تشوركين ان بلاده ستواصل مساعيها الرامية لاقرار هذا المشروع "خلال وقت قصير"، الامر الذي رد عليه نظيره البريطاني مؤكدا انه اذا ارادت موسكو تمرير القرار فعليها "تعديله لتجاوز الخلافات" بين الدول الاعضاء بشأن مصير الرئيس بشار الاسد.