شهد متوسط سعر برميل النفط البحريني الصادر من حقل أبوسعفة تراجعًا في الأسواق العالمية، وبلغ الأسبوع الماضي 39.2 دولاراً، ليهبط دون حاجز الأربعين دولارًا.

فيما كشف وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أن البحرين تنوي المزيد من خفض الدعم وفرض رسوم على الخدمات الحكومية؛ لتعزيز الإيرادات المتأثرة سلباً من جراء هبوط أسعار النفط.

عجز الموازنة تفاقم منذ بدأ دخل النفط يتهاوى منتصف العام الماضي (2014)، لتزداد صعوبة تمويل الدعم على البحرين، وبحسب الوزير فإن الحكومة «بدأت فعلاً خفض الدعم وتنظر الآن في أشياء أخرى؛ الكهرباء والوقود، وذلك في العام المقبل».

إيرادات البحرين تراجعت بين 60 و70 في المئة؛ بسبب أسعار النفط المنخفضة، الدين العام ينمو سريعاً وسيصل إلى أكثر من 9 مليارات دينار مع نهاية العام 2016، إن لم يكن قبل ذلك أيضاً، ما حدا بالحكومة لانتهاج سياسة رفع الدعم لتعزيز إيراداتها، وعن طريق فرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية حالياً، وأن كل وزارة ستقوم بذلك على حدة.

في قبال ذلك، صوّت مجلس النواب في جلسته الثلثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) على مشروع قانون للدين العام حدد سقفه بـ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات حال وصول الدين العام إلى 40 في المئة من الناتج المحلي؛ لمنع وصوله إلى 60 في المئة، على أن ترصد في الميزانية المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض.

خطوة النواب التي جاءت منسجمة مع توجهات مجلس الشورى، لقيت معارضة شديدة من الحكومة التي «حذرت» من أن «إقرار المشروع بقانون المذكور سيؤثر على المواطنين، وسيوقف الكثير من البرامج الحكومية».

الحكومة تريد سقفاً مفتوحاً؛ تقترض كيفما تشاء، وترفع الدين العام متى ما تريد، دون حسيب أو رقيب، ومن سيسأل سيقولون له «لا تسأل».

خلال أقل من عام واحد، استخدمت الحكومة مرسومين بقانون لاقتراض 5 مليارات دينار، الأول كان أواخر العام 2014 (ديسمبر/ كانون الأول)، والثاني صدر منتصف الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

واللافت في الأمر أن الاقتراض يأتي بالدرجة الأولى وفقاً للحكومة لإطفاء العجز في الموازنة العامة للدولة والبالغ قرابة 3 مليارات دينار عن عامي 2015 و2016، دون تفسير واضح ومنطقي وشفاف يفصح عن أين صرفت تلك المليارات.

تحديد سقف الدين العام بـ60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، سيحد من تسارع الخطوات نحو رفع الدين العام، إذا ما عرفنا أن الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 فقط 12.7 مليار دينار.

وكالة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016 من نحو 46 في المئة بنهاية 2014، مشيرة إلى أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت عجزاً مالياً مستمراً منذ عام 2009، وأنه وفقاً لتقديراتها فإن العجز المالي بلغ 4 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي في الفترة بين عامي 2009 و2014.

وزير المالية يؤكد أن علاج الدين العام هو زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وهو العلاج الذي لم تتخذه الحكومة منذ سنوات حتى تفاقم المرض، ليتحول لمرض مستشرٍ ومزمن لا علاج له حالياً.

أضف لكل تلك الأوضاع المالية «المأساوية»، كشف ديوان الرقابة المالية بشكل واضح، بأن «اقتراض الحكومة يذهب لتسديد «الدين العام» بدل تمويل «عجز الموازنة»؛ أي أن الحكومة تقترض لتسديد فوائد قروضها السابقة، وتعيد الاقتراض من جديد لتسدد فوائد القروض التي تسبقها وهكذا، فيما الدين العام يتفاقم بشكل خيالي وسريع.

ديوان الرقابة المالية أكد أن ديون الدولة زادت بنسبة 93 في المئة، وأنه رغم تلك الزيادة ومضي الحكومة في المزيد من الاقتراض، إلا أنه لا يوجد قانون ينظم العملية ويضع لها ضوابط واضحة وشفافة، تحدد آليات الاقتراض والجهات المستفيدة من ذلك، بما لا يحمل الدولة ديوناً أكثر من طاقتها، مع تزايد العجوزات في موازناتها.

الحكومة اقترضت من قبل ملياراً لتسديد عجز 30 مليون دينار! إلا أن ذلك المليار تفاقم ليصل، ومن المتوقع أن يصل، إلى 9 مليارات دينار مع نهاية 2016.

سؤال مباشر طرح على وزير المالية في (10 مايو/ أيار 2015) في مجلس الشورى: هل هذا الاقتراض لتمويل عجز الموازنة فقط؟ ولو وافقنا على المبلغ، كيف سنضمن أنه سيستخدم لسد عجوزات الموازنة فقط؟

جاء جواب الحكومة صريحاً، إذ أكد وزير المالية أن «الاقتراض يهدف لتمويل الأمور الواردة في الدستور، ومن ضمنها الموازنة العامة للدولة» أي أن الحكومة تقترض المليارات لتمويل خارج الموازنة، وبما أنها خارج الموازنة فهي «سرية» حتى وإن كانت «دستورية» كما تقول.

حتى هذه اللحظة لا تمتلك الحكومة رؤية واضحة وجدولة زمنية لوقف تفاقم الدين العام، كل ما لديها هو فتح السقف أمامها لتقترض أكثر وأكثر، أضف إلى ذلك فهي لا تؤيد وجود قانون ينظم عملية الاقتراض والدين العام، ويضع لها ضوابط واضحة وشفافة تحدد آليات الاقتراض والجهات المستفيدة من ذلك، كما لا تريد الإفصاح عن الجهات المستفيدة من الاقتراض، وكل ما تقوله أنه «ضمن الأطر الدستورية» لتبقى تلك الجهات حتى هذه اللحظة «سرية».