أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اقتراحاً برغبة بشأن إنشاء مشاريع صناعية كبرى لاستيعاب العاطلين عن العمل في البحرين، وذلك على غرار شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة غاز البحرين (بنا غاز)، في حين أكدت شركة ممتلكات البحرين القابضة عدم قدرتها على تأسيس هذه المشاريع بسهولة، إذ إنها تحتاج إلى سيولة كبيرة.

الاقتراح الذي من المقرر أن يناقشه النواب في جلستهم يوم الثلثاء المقبل (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، قالت وزارتا المالية والعمل والتنمية الاجتماعية إنهما ليستا جهتي اختصاص بالاقتراح، فيما رحبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأي توجه يفضي إلى زيادة الاستثمار الصناعي في مملكة البحرين بما فيها إنشاء مشاريع صناعية كبرى ذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة، والتي من شأنها خلق الوظائف لمواطني مملكة البحرين وتحقيق رفاهية المجتمع.

وأكدت الوزارة سعيها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية وتأمين أسباب النمو والنجاح لها، وتطوير بنيتها الأساسية وتطوير المرافق والخدمات، وتحديث التشريعات والقوانين ووضع الحوافز المناسبة للمشروعات وتطويرها بما يتفق مع السياسات الصناعية المقررة بالمملكة.

من جانبها، قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة، إنها تتفق على حاجة البحرين لإنشاء مثل هذه المشاريع الحيوية، إلا أن هذا الاقتراح يتطلب توفير اعتمادات مالية كبيرة، ومواقع يتم إنشاء هذه المشاريع عليها، وهي غير متوافرة لدى شركة ممتلكات البحرين القابضة.

وذكرت أن «هذه المشاريع تحتاج إلى خدمات أساسية وبنية تحتية قوية، وبالتالي لا يمكن لشركة ممتلكات تأسيس مثل هذه المشاريع الكبيرة بسهولة، والتي من المفترض أن تكون الحكومة هي الجهة المعنية لتنبيها، وذلك لقدرتها على توفير كافة المستلزمات المطلوبة لتأسيسها وإنشائها».