قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، إن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص بلغ خلال العام الجاري (2015)، 466 ألفاً و524 عاملاً، وذلك بزيادة سنوية تقدر بنحو 5 في المئة، في حين لا يتجاوز عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 89 ألفاً و592 بحرينياً، وبمعدل زيادة تقدر بـ 3 في المئة سنوياً.

جاء ذلك في إجابة الوزير حميدان على سؤال مقدم من النائب جمال داوود حول عدد العمالة الأجنبية مقابل عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وأوضح حميدان أنه «يلاحظ ارتفاع معدلات النمو للعمالة الأجنبية في الربع الثاني لعام 2015 حيث تصل إلى 5 في المئة مقارنة بالربع الأول، كما يلاحظ انخفاض معدلات النمو السنوية للعمالة الأجنبية لعام 2015 مقارنة مع السنوات السابقة. وأضاف «يتبين أيضا ارتفاع معدلات النمو العمالة البحرينية في الربع الثاني لعام 2015 حيث تصل إلى 3 في المئة مقارنة بالربع الأول، حيث تصل إلى 3 في المئة فقط مع انخفاض معدلات النمو السنوية للعمالة البحرينية لعام 2015 مقارنة مع السنوات السابقة».

وعن خطط الوزارة لإحلال العمالة البحرينية مكان الأجنبية، بيّن أنه «في إطار سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة إلى توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وتوفير برامج التدريب الملبية لمتطلبات سوق العمل في مملكة البحرين لتغطية احتياجات القطاع الخاص من الموارد البشرية والكوادر المتمكنة والمؤهلة، تأتي مشاريع التوظيف وتأهيل البحرينيين وتدريبهم كمشاريع أساسية وحيوية ومكملة لمشاريع التوظيف التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الماضية برعاية كريمة ومتابعة مباشرة من القيادة والحكومة، حيث ستستمر هذه المشاريع في تحقيق ذات الأهداف التي سعت الوزارة إلى تحقيقها، وهي المحافظة على معدلات البطالة بين مختلف فئات الباحثين عن عمل في الحدود الطبيعية والآمنة. وقد اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في استراتيجيتها على خلق فرص وظيفية وتدريبية لائقة ومناسبة للباحثين عن عمل من جميع الفئات، بالإضافة الى تعزيز وتطوير القدرة والتنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حالياً مشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين (2) 2014 – 2016 والذي يهدف إلى توظيف وتأهيل 10 آلاف باحث عن عمل من المواطنين، من مختلف فئات الباحثين عن العمل. وأكد سعي الوزارة لتحقيق أعلى قدرة من التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل، وذلك من خلال بناء القدرات عن طريق توفير البرامج التدريبية المتنوعة، من أجل المساهمة في تطوير القوى العاملة الوطنية، وذلك من خلال تعزيز قطاع التدريب المهني ورفع مستويات كفاءة الأداء لدى القوى العامة الوطنية ورفع قدرتها الذاتية على منافسة العمالة الأجنبية مع تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الوارد البشرية.

ولفت إلى أن الوزارة تشترط توقيع عقود ثلاثية تكون الوزارة فيها طرفا لضمان حق الباحثين عن العمل، ولأجل مراقبة سير عملية التدريب والتوظيف إلى جانب ضمان الأجر المناسب والمنتظم الذي يضمن استقرار الموظف. كما أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تقوم بترويج الجامعيين المؤهلين مهنيا واحترافيا لمزاولة مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية جدا. كما يتيح التأهيل المناسب للبحرينيين تعزيز موقعهم بين القوى العاملة في سوق العمل وتوفير أكبر قدر ممكن من الفرص الوظيفية لهم مع مساندة الوزارة لهذا التوجه من خلال تنفيذ بعض مشاريع التوظيف الخاصة مثل مشروع نظام البحرنة النوعية.