يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، اقتراحاً برغبة بشأن قيام الحكومة بإقرار نظام خاص لفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل والمطلقات الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي رأت فيه هيئة الكهرباء والماء أن إعفاء المستهلك من دفعة القيمة المالية للكهرباء والماء يشجع على الاستهلاك، ويخالف خطط الترشيد التي تعمل عليها الهيئة.

وبحسب الاقتراح برغبة، فإن أسر الأرامل والمطلقات التي يقل دخلها الشهري تُعفى من الفواتير ولا يُتخذ بحقها إجراء القطع في أي حال من الأحوال، أما من دخلها يصل إلى 750 ديناراً، فتدفع 50 ديناراً ولا يُتخذ بحقها إجراء القطع في أي حال من الأحوال، فيما تدفع الأسر التي يصل دخلها إلى 1000 دينار مبلغ 75 دينارا، ومبلغ 100 دينار لمن دخلها يتراوح ما بين 1000 – 1500 دينار، فيما يتم التعامل وفق الإجراءات العادية لمن يتجاوز دخلها 1500 دينار.

وقالت هيئة الكهرباء والماء إنها تقوم بشراء الكهرباء من شركات القطاع الخاص التي ترتفع أسعارها سنوياً، إلا أنها تقوم ببيع الكهرباء على المستهلكين بأسعار رمزية ثابتة؛ بسبب الدعم الحكومي المقدَّم لهذه الخدمة، وإعفاء المستهلك من القيمة المالية -بحسب ما جاء في المقترح- سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وخاصة في أوقات الذروة وأثناء فصل الصيف مما يزيد من حالات الانقطاعات الكهربائية، وسيؤدي الضغط المستمر على الشبكة إلى زيادة الميزانية المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاحات.

وأشارت الهيئة إلى قيامها بتنفيذ المكرمة الملكية السامية بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة، والتي يصل عددها إلى حوالي (15.000 أسرة) ويتم خفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء إلى مبلغ (10 دنانير) ويصل إلى مبلغ (20 ديناراً) للأسر الكبيرة أو في حال تواجدت أكثر من أسرة في المنزل نفسه أو في حالة وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة.

من جانبه، أوضح المجلس الأعلى للمرأة أن هيئة الكهرباء والماء تقوم بتخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية بمقدار (10 إلى 20 دينارا) للأسر المسجلة على قوائم المساعدات الاجتماعية، وتقدم لها خدمة جدولة ديون الكهرباء والماء المتراكمة، إلا أن الهيئة تطالب هذه الأسر بدفع مبلغ مُقدَّم لإعادة الجدولة ليس بمقدورهن في الغالب تسديده؛ لذلك فإن المقترح يمكن أن يعيد النظر في بعض اشتراطات الهيئة ويعزِّز فكرة المساعدة التي تُمنَح للأسر المعنيّة.

ودعا المجلس إلى أن يتم تطوير النظام المعمول به من قِبل الحكومة، على أن يقتصر الدعم المقترح على فئه أسر الأرمل والمطلقات المسجلات على قوائم المساعدات الاجتماعية بغض النظر عن عدد أطفالهن.

وشددت على ضرورة «عدم إلزام الأسر المستفيدة من النظام بدفع أي مُقدَّم في حال إعادة جدولة ديون الكهرباء والماء، وجعل القسط المقرَّر على أسر الأرامل والمطلقات بعد جدولة الديون المتراكمة بنسبة تتراوح بين 10 في المئة إلى 20 في المئة من دخل الأسرة. وطالبت برفع مقدار مبلغ التخفيض على رسوم الكهرباء والماء بحيث يتراوح بين (20 – 30 دينارا بحرينيا) بدلاً من (10 – 20 دينارا بحرينيا).