مررت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اقتراحاً برغبة بشأن إنشاء مرفأ للصيادين المحترفين والهواة في ساحل عراد شارع 47 مجمع 244، فيما أوضحت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن منطقة عراد فيها صيادان محترفان فقط، و5 آخرين في البسيتين.

وذكرت الوزارة أن الكلفة المالية لإنشاء أي مرفأ ما لا يقل عن (1.5 مليون دينار)، وعند التخطيط لإنشائه يؤخذ في الاعتبار عدد الصيادين المحترفين في المنطقة وعدد المرافئ الموجودة.

وتحدثت الوزارة في ردها عن مرفأ منطقة قلالي، الذي يحتاج إلى تطوير، بحسب قولها، إلا أنه توجد مشكلة أساسية وهي أن شهادة المسح ووثيقة الملكية غير متطابقتين، وقد تم رفع الموضوع إلى (إدارة المشاريع الخاصة) في الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بتطوير المرافئ.

وأفادت بأن هناك 1600 رخصة صيد سمك تم توزيعها على المرافئ الرئيسية، والتي تعتبر الأفضل نموذجياً ومتكاملة، ولكن بعض المستخدمين لا يحسنون استخدام الخدمات المقدَّمة لهم فيها، كما يقوم بعضهم بإجراء تمديدات غير مرخصة للماء والكهرباء لاستهلاكهم الخاص.

كما أوضحت الوزارة من خلال الرَد الكتابي الوارد إلى اللجنة بتاريخ (12 مارس 2015م) أنها لا تمتلك أرضاً في ساحل عراد، ووفقاً لأحكام (المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة) فإنه لا يجوز للوزارة القيام بأي تصرفات في تلك المنطقة سواءً بإنشاء مرافئ أو غيرها من الخدمات، كما أن الموقع المقترح مقابل تماماً لمرفأ المحرق؛ ويقع بين مرفأي المحرق والحد، ولا ترى الوزارة مسوغاً لإقامة مرفأ آخر بينهما ضمن تلك الرقعة الصغيرة من المساحة، وبحسب سجلات (إدارة الثروة السمكية) فإن عدد الصيادين المحترفين بمنطقة عراد هو (6) صيادين فقط، لدى جزء منهم موقف مخصص في مرفأ المحرق والبعض الآخر لديه موقف مخصص في مرفأ رأس ريّة، وهي على استعداد لتوفير مواقف في أحد المرافئ المجاورة لمن ليس لديه موقف. أما الصيادون الهواة فإن الوزارة ليست معنية بإقامة مرفأ أو خدمات لهم.