أوضحت وزارة الصحة أن اللجنة العليا للعلاج في الخارج تمتلك ميزانية مستقلة خاصة بها، وذلك بعد أن صدر قرار رقم (37) لسنة 2014 بتشكيل اللجنة، مؤكدة أن اللجنة ستقوم وفقا لاختصاصاتها بإعداد الميزانيات المقترحة دوريا بشأن العلاج في الخارج، وستقوم بالمعالجة الدورية للنفقات وأعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومن المؤمل أن يؤدي ذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى للجنة العليا للعلاج في الخارج إلى خفض نفقات العلاج في الخارج.

جاء ذلك في رد الوزارة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن فصل ميزانية العلاج في الخارج عن ميزانية وزارة الصحة، والذي وافقت عليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، ومن المقرر مناقشته في جلسة يوم الثلثاء المقبل (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015).

من جانبها، أوضحت وزارة المالية أنه «نظرا لصدور القانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2015 و2016 والذي تضمن رصد نفقات العلاج في الخارج ضمن اعتمادات ميزانية وزارة الصحة للسنتين الماليتين المذكورتين، فإنه يتعذر على وزارة المالية فصل نفقات العلاج في الخارج عن الاعتمادات المالية لوزارة الصحة في السنتين الماليتين 2015 و2016، ومع ذلك فإن هذه الوزارة سوف تقوم في دورة الميزانية القادمة بدراسة مدى إمكانية اعتماد الاقتراح برغبة المذكور.

وبيّن النواب مقدمي الاقتراح، إلى أنه يأتي من أجل «وقف الاستنزاف الحاصل في ميزانية وزارة الصحة على حساب ميزانية العلاج في الخارج، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية من خلال فصل الخدمات التي تتجاوز النسب المخصصة لها على حساب خدمات صحية أخرى لا تقل عنها أهمية».