أصدر عضو البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بنزيري، مع 80 عضواً في البرلمان الأوروبي، أمس الأول الخميس (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، رسالة إلى الحكومة البحرينية يدعون فيها إلى رفع حظر السفر وإسقاط جميع التهم بحق المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب. فيما رحبت 20 منظمة غير حكومية دولية بالرسالة، مؤكدة على الدعوة لرفع حظر سفر رجب.

وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي، في رسالتهم، أن «معاملة الحكومة لرجب تمثل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك لمخالفة اعتقاله للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حدٍ سواء».

وذكّر أعضاء البرلمان الأوروبي في نص الرسالة بـ «القرار الطارئ للبرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2015؛ الذي يدعو إلى إسقاط جميع التهم الموجهة لرجب، في إشارة إلى أن إطلاق سراحه كان فقط تنفيذاً «لنصف القرار» حيث إنه «لايزال يخضع لحظر السفر» الذي «يحد بشكل كبير من حرياته ويشكل عقبة واضحة» لأنشطته في مجال حقوق الإنسان».

وطالب أعضاء البرلمان أيضاً بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الواردة في تقريرها للعام 2011، وبالتوصيات الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل في البحرين العام 2012، ودعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، من خلال القرارات الطارئة الصادرة في مارس/ آذار 2012، ويناير/ كانون الثاني 2013، وسبتمبر/ أيلول 2013، وفبراير/ شباط 2014 المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين والتي تدين تحديداً «تجريم المعارضة وحرية التعبير» في البحرين، وسوء المعاملة وسجن المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المدنيين والسياسيين، بما فيهم القُصّر.