علمت «المدينة» أن وزارة العدل رفعت لـ»هيئة الخبراء» مشروعي العقوبات البديلة، وصندوق النفقة للمطلقات وأبنائهن، ضمن 5 مشروعات رفعتها الوزارة، حيث تتم حاليا دراستها في «الهيئة» من بينها مشروع نظام تملك العقار ، وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الجمعة (20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وقالت الوزارة: إن أرصدة حسابات دوائر بيوت المال بلغت في المحاكم العامة 19.5 مليار ريال بزيادة إجمالي قدرها 27% عن العام الذي قبله وبمبلغ 3.3 مليار ريال.

وقد بلغت نسبة الزيادة في رصيد حساب القصر والأوقاف والمعتوهين 23 %.. وأوضحت في تقرير اطلعت عليه «المدينة» أن هناك زيادة في عدد دوائر بيوت المال في المحاكم من 243 إلى 246 بيت مال، كما تم تفعيل النظام الآلي لبيوت المال في عدد من المدن والمحافظات، حيث يوجد 24 بيت مال في دوائر المحاكم العامة.

وأكدت أنها تنتظر صدور المشروعات الخمسة لخدمة المسيرة العدلية، حيث يأتي ذلك بناء على التطورات والمستجدات، التي تعيشها المملكة في كل المجالات وانطلاقا من اختصاص الوزارة وفقا للمادة 17 من نظام القضاء بأن ترفع الوزارة ما تراه من المقترحات والمشروعات، التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة واستشعارا لأهمية ترشيح العمل القضائي بإيجاد الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بقطاع العدالة بهدف مسايرة هذه التغييرات.

وقالت الوزارة في تقرير لها اطلعت «المدينة» عليه أنه نتيجة لذلك رفعت الوزارة العديد من مشروعات الأنظمة لخدمة مسيرة العدالة، حيث إن الوزارة تنتظر التوجيه من قبل الجهات المختصة مشيرة إلى أن تلك المشروعات هي مشروع نظام التكاليف القضائية على الخاسر ومذكرته الإيضاحية، فقد تمت إعادته إلى الوزارة لمزيد من الدراسة.

وأكدت الوزارة أنه من ضمن المشروعات التي تم رفعها نظام التوثيق، حيث تم إعادة المشروع النظام إلى وزارة العدل لدراسته وتطوير العمل التوثيقي، بما يواكب المستجدات وصدور أنظمة جديدة لها علاقة بأعمال التوثيق وإعداد مشروع نظام جديد يناسب المرحلة الحالية ويحقق تطلعات المستفيدين منه والوزارة على وشك الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع.

وأوضح تقرير الوزارة أن مشروع نظام تملك العقار لايزال يدرس في الوزارة، وأيضًا مشروع نظام العقوبات البديلة لا يزال يدرس في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومن المشروعات، التي لا تزال تدرس مشروع صندوق النفقة للمطلقات وأبنائهن لايزال يدرس في هيئة الخبراء.