دعت دولة الكويت الى تكاتف الجهود الدولية لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر وتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية لحماية الضحايا وتكثيف الحملات الاعلامية التي تكفل احترام مفاهيم حقوق الانسان للحد من هذه الظاهرة الاجرامية التي تحط من قدر وكرامة الانسان ، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الجمعة (20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وقال ممثل الكويت نواف أحمد الرجيب المشارك في اجتماعات الدورة السادسة للفريق الدولي المعني بالاتجار بالبشر في كلمة له امام الاجتماع ان الكويت تعتبر من الدول المستوردة للعمالة بكافة تخصصاتها والتي تجاوزت حسب آخر احصائية ما يقارب ال600 ألف عامل.

واضاف الرجيب السكرتير الثاني في سفارة الكويت في فيينا ان الدستور الكويتي حرص على وضع الاطار العام لحماية حق كل انسان وحفظ كرامته ومنع استخدامه في أعمال تحط من كرامته سواء بالاختيار أو بالاكراه من خلال اصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل حماية العامل ورب العمل وحماية مصلحة الدولة.

وقال انه على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية على الصعيدين الوطني والدولي من خلال اصدار العديد من القوانين والتشريعات الوطنية والسعي الى التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والتوقيع والانضمام لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها وتعزيز أطر التعاون الاقليمي والثنائي فإن التحدي يبقى قائما لما تتصف به جريمة الاتجار بالبشر من قدرة وقابلية للتكيف بحسب الظروف وتطور الشبكات الاجرامية بهذا الخصوص.

واستعرض الخطوات التي اعتمدتها حكومة الكويت في السنوات الأخيرة في سبيل ردع جرائم الاتجار بالبشر من ناحية وتعزيز حماية حقوق العامل ورب العمل من ناحية أخرى مشيرا الى انشاء هيئة عامة للقوى العاملة تقوم ضمن اختصاصاتها بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح أذونات العمل وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر وانشاء قاعدة بيانات للعمالة الوافدة.

واشار الى انشاء مركز ايواء مؤقت للعمالة وكل ما يحتاجه العامل لحين معالجة أوضاعه وحل مشاكله ومساعدته على مغادرته إلى بلده فضلا عن اصدار قانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في خطوة جديدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها سواء كانت في القطاع الأهلي أو المنزلي كما تضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة 15 سنة لمن يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم.

كما اشار الى القانون الذي اصدره البرلمان الكويتي مؤخرا بشأن العمالة المنزلية الذي يعد نقلة نوعية جديدة في اطار مكافحة استغلال العمالة وصيانة حقوقهم حيث نص القانون على وضع حد أدنى للرواتب وتحديد ساعات العمل والاجازات وإلزام صاحب العمل بتسديد مكافأة نهاية الخدمة ودفع أجور عن العمل الإضافي.

واوضح ان هذا القانون الجديد يجبر أرباب العمل على فتح حساب مصرفي باسم العامل وإيداع راتبه الشهري فيه وفرض غرامات على أصحاب العمل المتأخرين عن دفع الأجور الشهرية وذلك للحد من النزاعات الناجمة عن تأخر أرباب العمل في دفع رواتب عمالهم أحيانا أو عدم دفعها بتاتا في أحيان أخرى اضافة الى تهيئة ضمانات بسرعة التقاضي للعمالة المنزلية الذين لا يملكون المال ولا الإلمام بالقانون في حال نشوب نزاع مع رب العمل وإعفائهم من الرسوم القضائية.

وقال ان البرلمان الكويتي اقر قانونا اخر ينظم إنشاء شركات مساهمة مقفلة غير ربحية لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية وذلك بهدف حل المشاكل المرتبطة بمكاتب استقدام العمالة المنزلية والقضاء على سوء استخدام التراخيص الخاصة باستقدام العمالة وتقنين وتحديد أوضاع العمالة وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقدها لاستقدام العمالة.

كما تتكفل الشركة بتدريب وتأهيل العمالة في مراكز متخصصة والتأكد من سلامة العاملين المنزليين قبل وصولهم الى البلاد وبشكل يقضي على الممارسات الخاطئة من قبل بعض مكاتب استقدام العمالة.

وفيما يتصل بالحملات الاعلامية اكد ممثل الكويت اهمية دور الإعلام في توعية المواطنين والوافدين بحقوقهم وواجباتهم من خلال تعاون وزارات الدولة المعنية.

وقال ان وزارة الداخلية انشأت بالتعاون مع الجهات المعنية فريق عمل متكاملا بهذا الشأن لعمل الحملات التوعوية من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف إرشاد العاملين بعدة لغات وتعريفهم بقوانين البلاد وأنظمتها المعمول بها وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العمل.

واشار الى قيام المنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع سفارة هولندا في الكويت بتنظيم المنتدى العربي حول دور الإعلام في مكافحة الإتجار بالبشر في يناير من العام الماضي كما تم اختيار دولة الكويت في سبتمبر الماضي لإطلاق حملة توعوية ضد الاتجار بالبشر في سابقة تعتبر الاولى من نوعها في المنطقة.