نددت لجنة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة في قرار أمس الخميس بالفظاعات التي يرتكبها الجهاديون في سوريا، مؤكدة في الوقت نفسه ان القصف العشوائي الذي يمارسه النظام السوري لا يزال يحصد القسم الاكبر من القتلى المدنيين في هذا البلد.

واقر مشروع القرار الذي قدمته السعودية باغلبية 115 صوتا مقابل 15 وامتناع 51 عن التصويت.

ومن ابرز الدول التي صوتت ضد القرار، روسيا والصين وايران، الحلفاء الرئيسيين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وبعد ان اقرته اللجنة، اصبح القرار جاهزا لاحالته الى الجمعية العامة التي ستصوت عليه في كانون الاول/ديسمبر، علما بأنه نص غير ملزم تعرب فيه الامم المتحدة عن "سخطها ازاء التصاعد المستمر في وتيرة العنف" في سوريا.

واسفرت الحرب التي اندلعت في سوريا في آذار/مارس 2011 عن ربع مليون قتيل على الاقل فضلا عن تهجيرها اكثر من 12 مليون مدني.

ويدعو مشروع القرار مجلس الامن الدولي الى التحرك بهذا الخصوص ولا سيما من خلال اشارته الى ان المحكمة الجنائية الدولية مخولة ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. وكانت روسيا والصين عرقلتا العام الماضي احالة ملف سوريا الى الجنائية الدولية.

ولدى تقديمه مشروع القرار ذكر السفير السعودي في الامم المتحدة عبد الله المعلمي بقضية الطفل السوري ايلان الذي قضى غرقا اثناء محاولة ذويه الوصول بحرا من تركيا الى اليونان. واصبحت صورة جثة هذا الطفل الكردي الممددة على الشاطئ رمزا لمعاناة ملايين اللاجئين السوريين.

وقال المعلمي "اطلب منكم ان لا تدعوا ايلان يسقط، ان لا تقتلوه مرة ثانية".

ولكن السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري رد على نظيره السعودي متهما الرياض بتمويل جماعات متطرفة وبممارسة "اضطهاد ديني مماثل لما يقوم به ارهابيو داعش" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في سوريا والعراق.

وبحسب نص القرار فان الامم المتحدة "تدين باشد العبارات اعمال الارهاب والعنف التي ارتكبها بحق المديين" جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة.

ويدين القرار "بشكل خاص كل الهجمات العشوائية، ولا سيما بواسطة القاء براميل متفجرة على مناطق مدينة ومنشآت مدنية".

كما انه "يأسف لتدهور اوضاع حقوق الانسان" في سوريا ويطالب الدول المانحة "بتقديم مساعدة مالية عاجلة للدول المضيفة" للاجئين و"تقاسم هذا العبء".

وكان قرار مماثل اقر العام الماضي باغلبية اكبر بلغت يومها 125 صوتا مقابل 13 وامتناع 47 عن التصويت.