برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك، وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله حسن، متهمة ادانتها محكمة اول درجة بسجنها 5 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون عامي 2014 و2015 اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، اعتمدت في حياتها بصفه جزئية على ما تكسبه المتهمة الأولى وآخرين مجهولين من ممارسة الدعارة وذلك بالتأثير فيهم وإغرائهم على ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق، وتهمة أنها حرضت وساعدت المتهمة الأولى وآخرين مجهولين على ارتكاب الدعارة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المستأنفة ومتهمة أخرى خمس سنوات وقدرت كفالة ألف دينار لإيقاف التنفيذ، وضبطت المتهمة الثانية وهي عارية مع المصدر السري في أحد المقاهي المعروفة بالعدلية، ولم ترتض الحكم فطعنت عليه بالاستئناف.

وفي جلسة سابقة تقدمت محامية المتهمة بمرافعة طلبت ببراءتها.

ودفعت المحامية فاطمة الحواج بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بإدانة المستأنفة تأسيساً على أقوال المتهمة الأولى دون أن يكون في هذه الأقوال أو سائر الأدلة المقدمة في الدعوى ما يفيد جزماً ويقيناً إتيان المستأنفة لهذه الأفعال.

وأشارت الحواج إلى أن المتهمة الاولى ادعت معرفتها بالمستأنفة منذ 7 أشهر وأنها تتواصل معها عبر الهاتف، وتجلب لها الزبائن «المستأنفة» مقابل 40 دينارا للزبون، فيما أن المستأنفة اشترت الرقم قبل شهر من الواقعة، ولو كان بينهما اتصال لاتصل المصدر السري بالمستأنفة وليس المتهمة الاولى – مدانة من قبل محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات- ولا يوجد للمستأنفة أي علاقة بما تدعي به المتهمة الأولى وإلا كان تم ضبطها وهي متلبسة أو ضبط باقي من تقوم المستأنفة بتحريضهن على ممارسة البغاء.

وأكدت الحواج بأن المصدر السري قد اتصل مباشرة بالمتهمة الأولى واتفق معها على ممارسة الدعارة نظير مبلغ 80 دينارا دون أن يدعي المصدر أو ضابط الواقعة بأن الأول قد اتفق مع المستأنفة على قيامه بهذا الفعل أو حصول المستأنفة منه على أية مبالغ.