قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس (الخميس) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات بواقعة وضع نموذج محاكي للمتفجرات.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهما في 12 أغسطس/ آب 2014 حملا ووضعا وآخرين مجهولين نموذجاً محاكياً لشكل المتفجرات ووضعوه في مكان عام تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتعود تفاصيل القضية كما استقر في يقين المحكمة إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين اتفقوا على تصنيع نموذج محاكٍ لشكل المتفجرات، لذا أحضر المتهم الثاني طفاية حريق وأسلاك كهربائية وقاموا بتوصيلهم، ونحو الساعة السادسة إلا خمس دقائق صباح يوم 12 أغسطس/ آب 2014 قاموا بوضعه بمنتصف شارع رقم «1» بمنطقة سترة أبو العيش وهربوا، فتم إخطار خبير المفرقعات والذي حضر وتعامل معه فتبين له مجرد نموذج محاكٍ لشكل المتفجرات ومكون من طفاية حريق وموصل به أسلاك كهربائية، وقد دلت التحريات الملازم ضابط البحث والتحري بإدارة المباحث الجنائية على أن المتهمين من الجناة مرتكبو الواقعة تنفيذاً لغرض إرهابي لزعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب في نفوس رجال الأمن وتعطيل حركة المرور وترويع المواطنين والمقيمين.

وقد اعترف المتهم الأول بارتكابه هو والمتهم الثاني الواقعة لبث الرعب في نفوس رجال الأمن وتعطيل حركة المرور.

وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن المتهم الأول هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من الأسلاك الكهربائية والتي كانت موصلة بالطفاية المضبوطة، كما ثبت من الصور الفوتوغرافية أن النموذج المضبوط عبارة عن طفاية حريق موصل به أسلاك كهربائية.