تضمنت الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للبيئة للأعوام 2015 - 2018 تنفيذ 21 مشروعاً تصل كلفتها لأكثر من 19 مليون و204 آلاف و310 دنانير.

وتقدمت مشروعات المجلس خصخصة الخدمات البيئية بكلفة 2 مليون و677 ألف دينار، وصيانة وتشغيل منتزه ومحمية دوحة عراد بكلفة 1 مليون و252 ألف دينار، وتطوير وتوسعة منتزه ومحمية العرين بكلفة 800 ألف دينار.

وقسّم المجلس الأعلى للبيئة مشروعاته 2015 إلى 2018 إلى جزءين، الأول يُعنى بالمشروعات التي سبق أن تم اعتماد موازنتها ضمن دورات الموازنات السابقة وهي الآن قيد التنفيذ، وتشمل 3 مشروعات كلفتها 5 ملايين و497 ألف دينار تفاصيلها كالتالي: مشروعات متنوعة بمحمية العرين بكلفة 450 ألف دينار، إنشاء المبنى الإداري للمجلس الأعلى للبيئة بكلفة 4 ملايين و998 ألف دينار، محطات رصد التلوث الإشعاعي والنووي بكلفة 49 ألف دينار.

وأما الجزء الثاني، فهو يُعنى بالمشروعات الجديدة التي تمتد من 2015 حتى 2018، وهي تشمل 18 مشروعاً بكلفة 13 مليوناً و707 آلاف و310 دنانير، ضمن 4 أهداف استراتيجية رئيسية: استثمارات بيئية داعمة للاقتصاد الوطني، استراتيجية بيئية متكاملة مع الرؤية الاقتصادية 2030، أوساط بيئية ذات جودة عالية توفر حياة نوعية، شراكة فاعلة مع مختلف شرائح المجتمع. حيث بلغت كلفة المشروعات التي سينفذها المجلس للعامين 2015 و2016 من إجمالي المبلغ المذكور أعلاه 8 ملايين و148 ألفاً و970 دينارا، وعن العامين 2017 و2018 أكثر من 5 ملايين و558 ألفاً و340 دينارا.

والمشروعات المذكورة التي يسعى المجلس لتنفيذها ضمن استراتيجيته 2015 - 2018 هي كالتالي: زيادة الإيرادات البلدية بكلفة 675 ألف دينار، وخصخصة الخدمات البيئية بكلفة 2 مليون و677 ألف دينار، والاستخدام المستدام للمناطق المحمية بكلفة 3 ملايين و610 ألف دينار، وإعداد السياسات البيئية الوطنية في المجالات المختلفة في البيئة بكلفة 74 ألفاً و900 دينار، وتقويم الأثر البيئي بكلفة 98 ألفاً و300 دينار، وبناء قواعد معلومات بيئية متكاملة بكلفة 693 ألف دينار، والامتثال البيئية لأنشطة الردم والتجريف بكلفة 48 ألفاً و200 دينار، والإدارة البيئية المتكاملة للمواد الخطرة بكلفة 843 ألفاً و410 دنانير، والوقاية من مخاطر الإشعاع بكلفة 2 مليون و172 ألف دينار، والآثار الصحية والاقتصادية للتلوث البيئي بكلفة 45 ألف دينار، وتقرير حالة البيئة بكلفة 39 ألفاً و500 دينار، وصون البيئات الطبيعية بكلفة 180 ألف دينار، وصون الأنواع بكلفة 137 ألف دينار، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي في مختلف المجالات البيئية بكلفة 40 ألف دينار، وتطوير مشروعات التوعية والتثقيف البيئي بكلفة 200 ألف دينار، وصيانة وتشغيل منتزه ومحمية دوحة عراد بكلفة 1 مليون و252 ألف دينار، وتطوير وتوسعة منتزه ومحمية العرين بكلفة 800 ألف دينار.

وفي تفاصيل أكثر، فإن إجمالي قيمة مصروفات المشروعات قيد التنفيذ التي سبق أن تم اعتماد موازنتها ضمن دورات الموازنات السابقة ومن المفترض أن يتم الانتهاء منها خلال العام 2017، بلغت 20 مليوناً و497 ألفاً و988 دينار. وكلفة مصروفات المشروعات الجديدة الممتدة من الأعوام 2015 حتى 2018 كما سبق الذكر بلغت 13 مليوناً و707 ألفاً و310 دينار. بإجمالي قدره 34 مليوناً و187 ألفاً و298 دينار (قيد التنفيذ والجديدة).

وبحسب المجلس الأعلى للبيئة، فقد أوضح أن مهمته تتمثل في حماية وتنمية البيئة في مملكة البحرين بصورة فعالة، وسير المملكة بخطى ثابتة في اتجاه التنمية المستدامة المحققة للتكامل بين كل المسئوليات والاحتياجات المؤسسية الحكومية.

وأفاد المجلس ضمن خطة مشروعاته ومصروفاته، أن «التحديات الإستراتيجية التي تواجه القطاعات المتعلقة بالجهة والتي تعمل الهيئة على معالجتها هي: ضعف الاستثمارات الاقتصادية في المجال البيئي ومحدودية مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والبرامج البيئية، وجود مستجدات وطنية وإقليمية وعالمية متسارعة تستدعي تطوير الإطار التشريعي ليواكب التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، ضعف إدماج الاعتبارات البيئية في عملية التخطيط الاستراتيجي الوطني وسياسات ومشروعات القطاعات التنموية ذات الصلة، تدهور جودة الأوساط البيئية نتيجة لتفاقم الضغوطات البشرية واستمرار استنزاف الموارد الطبيعية بسبب نمط الاستخدام غير المستدام، عدم تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية في العمل البيئي بصورة كافية ومحدودية مساهمة الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الجهود الموجهة لحماية البيئة.

وحدد المجلس الأعلى للبيئة ما لا يزيد على 10 أهداف إستراتيجية للسنوات 20115- 2018 مع اختيار الأولوية الإستراتيجية الوطنية ذات العلاقة، كما يجوز اختيار أولوية إستراتيجية ثانوية إن وجدت. وتمثلت الأهداف الإستراتيجية المشار إليها في التالي: استثمارات بيئية داعمة للاقتصاد الوطني، إطار تشريعي بيئي مطور داعم للتنمية المستدامة، استراتيجية بيئية متكاملة مع الرؤية الاقتصادية 2030، أوساط بيئية ذات جودة عالية توفير حياة نوعية، شراكة فاعلة مع مختلف شرائح المجتمع. فيما جاءت الأولوية الاستراتيجية الوطنية الأساسية على النحو التالي: تمويل المستقبل مع ضمان الاستدامة المالية قابلتها أولوية وطنية ثانية هي ضمان جودة عالية من النمو الاقتصادي تنعكس ثماره على المواطن، والامتياز في النظام الرقابية والبنية التحتية قابلها الإدارة المستدامة للموارد الإستراتيجية كأولوية ثانوية، والتوجه إلى المزيد من الانفتاح قابلها حكومة فعالة ذات كفاءة من أجل خدمة المواطنين.