وجه النائب السابق إبراهيم بوصندل، نقداً لاذعاً لبرلمان 2014، وحذر نوابه من تبعات الابتعاد عن مناقشة الملفات المهمة، والاكتفاء بـ «المقترحات الجانبية والمناقشات الهامشية»، على حد تعبيره.

يأتي ذلك، متزامناً مع موجة السخط الشعبي، والذي تحصل عليه النواب جراء مقترحات، أحدثها مقترح نيابي لمطالبة الحكومة بإجراءات لمنع ظاهرة الوشم، بعد أن اعتبرها النواب، «ظاهرة متفشية بين الشباب والشابات وتقوم بها عدّة صالونات».

وعبر ذلك، شدد المواطنون، على ضرورة استخدام النواب لأدواتهم البرلمانية في التشريع والرقابة، والعمل على حلحلة قضايا الناس المباشرة.

عطفاً على ذلك، طالب بوصندل في تصريح لـ «الوسط»، المجلس النيابي الحالي، بالتركيز على ما أسماه بـ «الملفات المهمة»، واستشهد على ذلك بالإشارة إلى «أملاك الدولة والأراضي ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي ونحوها من الملفات التي تهم المواطن البحريني بشكل أساسي»، منبهاً إلى أهمية إعطائها الأولوية على المقترحات الجانبية، كمواضيع الوشم واقتراحات بناء صالة مناسبات أو ممشى، أو المناقشات الهامشية مثل ارتفاع نسبة الطلاق وخصوصاً في حال كانت غير مدروسة وغير مبنية على بيانات مؤكدة.

واعتبر بوصندل، ذلك مضيعة لوقت المجلس، ما يجعل المواطن يزهد فيه ويهجره ولا يلتفت لنشاطاته.

كذلك، تطرق بوصندل لأهمية المطالبات المتعلقة بتشكيل لجان تحقيق في القضايا الاقتصادية، لتحقق في أسباب تدني الإيرادات، وتحقق فيما لا يتم تحويله على الموازنة العامة من المداخيل، إلى جانب مناقشة تضخم المصروفات ونحو ذلك.

ورغم إقرار غالبية النواب (37 نائباً)، في جلستهم الأخيرة، تحديد سقف الدين العام بما لا يزيد على 60 في المئة من الناتج المحلي، إلا أن تحدي الطلب الحكومي برفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار ظل ماثلاً، مصحوباً ذلك بقرارات تقشف طالت سلعاً وخدمات أساسية، ونداءات مختصين عبروا فيها عن قلقهم من احتمال انعكاس ارتفاع قيمة الدين العام على التصنيف الائتماني للبحرين.