أفصح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، علي العطيش، عن بدء اللجنة في العمل على إصدار مدونة سلوك تحدد تصرفات النواب داخل الجلسات وفي اجتماعات اللجنة المختلفة، مشيراً إلى أن هيئة المكتب ناقشت موضوع المدونة في دور الانعقاد الماضي، وأحالته إلى اللجنة التشريعية.

وأشار إلى أنهم خاطبوا خلال الأيام الماضية جميع النواب لمعرفة مرئياتهم وملاحظاتهم على المدونة.

وأوضح العطيش لـ «الوسط» أن المدونة ستكون ملزمة لجميع النواب بعد إقرارها، وسيكون لها سند قانوني مشابه للائحة الداخلية لمجلس النواب.

وذكر أن المدونة ستأتي على قسمين، الأول مستخلص من الدستور وقانون مجلسي الشورى والنواب، واللائحة الداخلية للمجلس، والقسم الآخر تمت إضافته وهو ما يحدد سلوك كل نائب.

وأكد أنهم بانتظار الحصول على مرئيات النواب مكتوبة، وذلك بعد تفاعل عدد منهم «شفاهة»، مشيراً إلى أن المسودة عُرضت على هيئة المكتب وتمت إحالتها إلى لجنة التشريعية والقانونية.

وبيّن أنهم كخطوة أولى قاموا بمخاطبة جميع النواب للحصول على آرائهم وملاحظاتهم، وذلك من أجل تضمينها في التقرير الذي سيُرفع إلى هيئة المكتب بشأن المدونة.

وفي سياق آخر، تحدث العطيش حول استقطاع مبالغ من رواتب النواب المتغيبين عن حضور جلسات النواب أو اجتماعات اللجان، مؤكداً عدم وجود أية علاقة بين مدونة السلوك البرلماني وعملية الاستقطاع من رواتب النواب.

وأوضح أن هناك قرارات سابقة للمجلس تتعلق بالاستقطاعات، وهي تتم تطبيقاً للائحة الداخلية، مشيراً إلى أن رئيس كل لجنة يرفع تقريراً لرئيس المجلس بشأن الحضور والغياب في اللجان، واللائحة الداخلية أعطت الرئيس صلاحية رفع التقرير للأمانة العامة، وهي بحسب قولها تستقطع بناءً على أمر من الرئيس.

وأكد أن القطع لا يتم إلا على النائب الذي يتغيب دون إبلاغ الرئيس أو رئيس اللجنة، وذلك في في حالة تغيب عن اجتماعات المجلس دون عذر، والصلاحية بيد رئيس اللجنة، فهو من يقدر الظروف، فقد يمر أحد النواب بظرف يمنعه من الاتصال أو التبليغ عن عدم حضوره الجلسة أو الاجتماع.

هذا، وأبلغ مصادر نيابي «الوسط» أن المدونة وإن أقرت في الفصل التشريعي الحالي، فهي غير ملزمة للمجالس المقبلة، وقد يصوّت النواب المقبلون ضد هذه المدونة.

وأوضحت المصادر أن هذه المدونة تم اقتراحها من بعض النواب الذين يزورون المجالس البرلمانية في الدول الأخرى، إذ كانت تصلهم استفسارات عن وجود مدونة سلوك، والرد يأتي بالنفي، وهو الأمر الذي شجع على إصدار مدونة.

وذكرت أن بعض المجالس البرلمانية في الدول الأخرى تشهد جدالاً ونقاشاً حول بعض الموضوعات، ويصل الأمر إلى الضرب والتراشق، وهو أمر تكرر في بعض المجالس، إلا أن مجلس النواب في البحرين لم يشهد مثل هذه الحوادث، باستثناء حادثة واحدة قبل أكثر من 10 أعوام، مشيرة إلى أن هناك حوادث سابقة فيها تهديد وصراخ ولكنها لم تصل إلى الضرب.

وقالت إن شعب البحرين معروف بطيبته وحسن تعامله مع الآخرين، ولا تصدر منه التصرفات والسلوكيات التي قد تتكرر في بعض الدول. فيما لم تستبعد المصادر أن مدونة السلوك البرلمانية قد تُعالج بعض السلوكيات الخاطئة لدى بعض النواب.