بدأ عمال القطاع الخاص في تونس سلسلة إضرابات قطاعية مقررة في كامل أنحاء البلاد بدءاً من أمس الخميس (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) احتجاجاً على تعطل مفاوضات الزيادة في الأجور. وأضرب الآلاف من العمال المنخرطين في منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في تونس، عن العمل في مدينة صفاقس ثاني أكبر مدينة في البلاد وتجمعوا أمام مقر الاتحاد الجهوي. ومن المقرر أن يتجهوا في مسيرة احتجاجية نحو مقر الولاية.
وحتى يوم أمس لم يتوصل اتحاد الشغل في مفاوضاته مع منظمة الأعراف إلى اتفاق بشأن الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص.
ويحوم الخلاف بين المنظمتين الحائزتين على جائزة نوبل للسلام ضمن رباعي الحوار الوطني أساساً حول قيمة الزيادات في الأجور وتاريخ البدء في تطبيقها. وقال عضو الاتحاد الجهوي في صفاقس، محمد الهادي بن جمعة، في تجمع عمالي: «هذه بدايات المعركة دفاعاً عن حقوق عمال القطاع الخاص... عاقدون العزم على تحقيق زيادات محترمة».
وأضاف أن «الحكومة ومؤسسة رئاسة الجمهورية مسئولتان عن المفاوضات كذلك».
ويتوقع أن تلقي مثل هذه الإضرابات بظلالها على الوضع الاقتصادي الهش والذي يعاني من تدني نسبة النمو إلى ما دون واحد في المئة العام الجاري.
من جانب آخر، أجلى الجيش التونسي ليل الأربعاء عدداً من العائلات في منطقة المغيلة على إثر تلقيهم لتهديدات إرهابية بعد أيام من إعدام جماعة متشددة طفلاً راعياً بالجهة.
وتناقلت تقارير تعرض عائلات من منطقة المغيلة لتهديدات متكررة من عناصر إرهابية متحصنة في الجبل المحاذي ما أثار حالة من الرعب في صفوفهم.
العدد 4822 - الخميس 19 نوفمبر 2015م الموافق 06 صفر 1437هـ
