توقع وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي في مؤتمر «ابيكورب» الذي استضافته المنامة أمس (الخميس) بحضور وزيري الطاقة البحريني والمصري، أن يستمر الطلب العالمي على النفط في التنامي، لافتاً إلى أن العالم سيكون بحاجة إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة كل عام تقدر بنحو 5 ملايين، في الوقت الذي تتناقص فيه القدرة الإنتاجية للآبار النفطية بنحو 4 ملايين برميل يومياً.

وأقر الوزير السعودي بأن الاقتصاد العالمي «غير مستقر» والتباطؤ الاقتصادي خلال العام الماضي وهذا العام، غير أنه رأى أن «الطلب على البترول، مستمر في الارتفاع سنة بعد أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع سنوياً في المتوسط، خلال هذا العقد، بأكثر من مليون برميل يومياً».

وأضاف الوزير في كلمة أمام المؤتمر الذي ناقش تحديات سوق الطاقة وانخفاض الأسعار «هناك انخفاض طبيعي في المقدرة الإنتاجية لحقول البترول في كافة أنحاء العالم، يقدر بنحو 4 ملايين برميل يومياً، مما يعني أن الصناعة البترولية بحاجة إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة، بنحو 5 ملايين برميل يومياً، في كل عام، لتعويض الانخفاض الطبيعي، ولتلبية الطلب العالمي المتنامي، وهذا الأمر يتطلب حلولاً تمويلية كبيرة ومستمرة، سواء على مستوى العالم، أو على مستوى المنطقة العربية.

ومضى الوزير في القول «ومن أجل تلبية هذه الحاجة المتنامية، لابد من استمرار، بل وزيادة وتيرة الاستثمار في الصناعة البترولية، وبما يضمن استقرار السوق على المديين القصير والطويل، على أن يتضمن هذا الاستثمار كافة مراحل الإنتاج والتصنيع، مع المحافظة على البيئة في جميع هذه المراحل».

الطاقة في الشرق الأوسط ستحتاج 700 مليار دولار

وقال النعيمي: «إن مشروعات الطاقة والبترول، تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وأفضل الحلول التمويلية الممكنة، التي من أهمها، التمويل الذاتي من مدَّخرات الشركات، ومن البنوك التجارية، وإصدار السندات، ومن خلال الصناديق الصناعية، والتنموية، العالمية والمحلية، وكذلك من خلال البنوك التنموية المملوكة من قبل الحكومات، والتي قامت على أهداف تنموية واضحة.

وقال النعيمي: «تتجلَّى أهمية توفير التمويل الكافي لمشاريع الطاقة إذا ما عرفنا أن هذه المشاريع في الشرق الأوسط تحتاج إلى تمويل يقدَّر بنحو 700 مليار دولار خلال العشرة أعوام القادمة».

وأشاد الوزير بأسلوب العمل الذي تبنته (أبيكورب) منذ تأسيسها، فمع كون الهدف التنموي أساساً لقيام هذا الصرح، كما أسلفت، إلا أن (أبيكورب) التزمت بتطبيق الأسس التجارية، مع عدم إغفال الغاية التنموية» على مستوى النتائج المالية، فإن أصول الشركة نمت، خلال السنوات العشر الماضية، من 2.1 مليار دولار، إلى 5.88 مليارات دولار، بمعدل زيادة يصل 180 في المئة».

دعم الاكتشافات الجديدة

وتطرق الوزير إلى الاكتشافات النفطية بالقول «لابد أن أشير إلى الدور المستقبلي المهم الملقى على عاتق دولنا وشركاتنا، في تطوير قطاع الطاقة، والصناعة البترولية، والتي تتطلب بلايين الدولارات من أجل دعم الاكتشافات الجديدة، واستمرار مستوى الإنتاج الحالي، والسعي لزيادته، من أجل توفير طاقة إنتاجية فائضة، تضمن استقرار السوق، إضافة إلى مشاريع التكرير والتسويق والتوزيع، وكذلك تنمية القيمة المضافة، وتنمية القوى البشرية، من حيث التعليم والتدريب والتأهيل لفئة الشباب العربي.

واشار الوزير إلى «الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، في استقرار السوق البترولية، واستعدادها المستمر، وسعيها الحثيث، إلى التعاون مع كافة الدول المنتجة والمصدّرة للبترول، سواء من دول داخل الأوبك، أو من خارجها، للحفاظ على استقرار السوق والأسعار، يدعم ذلك أن المملكة، ذات مصداقية عالية، ومصدرا رئيسيا للبترول، فضلاً عن استثمارها في كافة مراحل الصناعة البترولية محلياً، وعالمياً.

الدول العربية تشكل 10 في المئة من الاستهلاك العالمي

وأوضح الوزير «يعتبر الوطن العربي من أهم مناطق العالم في معادلة الإنتاج، والاستهلاك العالمي من البترول، من حيث الاحتياطيات الضخمة المكتشفة وغير المكتشفة، مع حاجة المنطقة إلى الاستثمار في مختلف مراحل الصناعة البترولية، لاستمرار النمو الاقتصادي، ولتحقيق متطلبات الحياة الأساسية؛ ويبلغ حجم استهلاك البترول في العالم العربي نحو 9 ملايين برميل يومياً، أو ما يقارب 10 في المئة من إجمالي الاستهلاك العالمي، وفي هذا الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول العربية أوضاعاً سياسية غير مستقرة، فإن أهمية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تتضاعف، وبالذات في مجال صناعة البترول، وخاصة أن الوطن العربي يمتلك أكثر من 56 في المئة من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وأكثر من 27 في المئة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي احتياطيات مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة، من خلال الاكتشافات الجديدة، وتطور تقنيات الاكتشاف والإنتاج.

واضاف «اقتصادات كافة الدول العربية، بما في ذلك الدول غير المنتجة للبترول، مرتبطة ارتباطا وثيقاً فيما بينها، وفي مختلف الجوانب، مثل: التجارة، والاستثمار، والسياحة، وحركة العمالة، مما يعني ارتباط اقتصاداتها بالبترول والغاز، وهذا الارتباط من المتوقع أن يستمر لعدة عقود، مما يعني أهمية تطوير الصناعة البترولية، وتوسعها، والتي تتطلب توفير الحلول التمويلية المناسبة، التي من شأنها استمرار وتيرة الإنتاج، وزيادته، ورفع الاحتياطيات من البترول».

ومضى بالقول «من أجل إيجاد الحلول التمويلية الداعمة لنمو قطاع الطاقة العربي، جاءت فكرة تأسيس الشركة العربية البترولية (أبيكورب)، وذلك بهدف إيجاد كيان عربي يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي، من خلال تقديم الحلول التمويلية المتنوعة للمستثمرين في هذا القطاع الهام، وباشرت (أبيكورب) أعمالها في عام 1975».

العمل المشترك

ورأى النعيمي أن التحدي «الذي نواجهه في الوطن العربي، يتمثل في حاجتنا إلى المزيد من العمل العربي المشترك، في مجال البترول والطاقة، وعقد المزيد من الشراكات التجارية بين الدول، ومؤسساتها الخاصة والعامة، والسعي إلى توفير التمويل اللازم لكافة العمليات البترولية، بما فيها: نقل التقنية واستخدامها، والتعليم، والتدريب، والتأهيل، والدراسات والأبحاث، في مجال البترول والغاز والطاقة، مع الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال التقنيات المتطورة. كل ذلك من أجل المحافظة على دور البترول الإيجابي والمتميز في الاقتصاد والتنمية العربية والعالمية».