قام مجلس التنمية الاقتصادية وفي إطار ما يبذله من جهود لاستقطاب الاستثمارات والترويج لبيئة الأعمال البحرينية بتنظيم زيارة لوفد تجاري ياباني لإطلاعه على فرص التعاون الاستثماري والتجاري في المملكة، حيث ضم الوفد ممثلي 14 شركة يابانية تمثل قطاعات صناعة الأغذية والمنتجات التجارية المختلفة.

وتهدف الزيارة التي يقوم بها الوفد الياباني إلى المملكة إلى الاطلاع على الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال البحرينية وخلق شبكات من التواصل الفعال والتعاون بين قطاعات الأعمال البحرينية واليابانية، إذ تسعى الشركات اليابانية إلى الدخول إلى السوق الخليجية من خلال مملكة البحرين.

وقام مسئولو المجلس باطلاع الوفد الزائر على الفرص الاستثمارية في المملكة والتعرف على مزايا البيئة الاقتصادية الحرة والمفتوحة، إلى جانب التعرف على الجهود التي يبذلها المجلس لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على مزاولة أعمالها وإنشاء مقارها انطلاقاً من البحرين، وما تتميز به المملكة من انخفاض كلفة المعيشة وانخفاض الكلفة التشغيلية للأعمال والقوى العاملة الكفوءة التي أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي بهذه المناسبة قال فيه:"تنطلق هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد الياباني من التصور الاستراتيجي للمملكة باعتبارها البوابة المثلى للدخول إلى السوق الخليجية، حيث تسعى الشركات اليابانية للاستفادة مما تتيحه بيئة الأعمال الحرة والمنفتحة للمملكة من العديد من المزايا التنافسية، ونحن في المجلس نرحب بهذه الاستثمارات ونسعى لدعمها وتعريفها بالفرص العديدة المتاحة في سبيل تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين".

وسيقوم أعضاء الوفد الياباني الزائر بجولة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار خلال زيارتهم إلى المملكة، كما أنهم سيجرون لقاءات فردية مع نظرائهم من ممثلي قطاعات الأعمال البحرينية من خلال مشاركتهم في جلسة بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وقد لعب مكتب مجلس التنمية الاقتصادية في اليابان، والذي افتتح في 2002، دوراً رئيسياً في التنظيم لزيارة الوفد الياباني، حيث تغطي جهود ومساعي مكتب مجلس التنمية الاقتصادية في اليابان كلاً من كوريا الجنوبية وتايوان. ويقوم المكتب بتكريس جهوده نحو جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة من المناطق الإقليمية التي تشمل أعماله، وذلك بما يتضمنه دوره من ترويج بيئة الأعمال والاستثمار البحرينية في الدول التي تحتضن هذه المكاتب.

وقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بزيارة امبراطورية اليابان في مارس 2013 والتي تكللت بتوقيع البلدين الصديقين على مجموعة من مذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة بينهما، حيث جرى توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين وزارات ومؤسسات وشركات القطاع الخاص لتعزيز التعاون في قطاعات التعليم والتدريب، والنفط والغاز، والخدمات المالية، والرعاية الصحية والأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها.

كما وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات (جيه آي إس أيه) في سبتمبر 2014م، حيث هدفت المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في ما يتعلق بالترويج وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات في البلدين، كما أنها وفرت الإطار اللازم لتطوير ومتابعة المشروعات والأنشطة التعاونية بينهما.

وتحتفظ المملكة بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والديبلوماسية مع اليابان بدأتها في العام 1934 حينما أرسلت أولى سفنها المحملة بالنفط إلى اليابان. وتطورت العلاقات منذ ذلك الحين حتى أصبحت المملكة مقراً لعدد من الشركات اليابانية من بينها "نومورا سيكيوريتيز"، و"تويوتا"، و"يوكوجاوا"، و"دايوا سيكيوريتيز".