يتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أن تبرر الظروف الاقتصادية رفع سعر الفائدة خلال الشهر المقبل، وفقا لوثائق صدرت الأربعاء.

ويعتقد بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية أن الاقتصاد كان قويا بما فيه الكفاية بالفعل الشهر الماضي لإنهاء سعر الفائدة الذي اقترب من الصفر والمعمول به منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008، وفقا لملاحظات صادرة عن محضر اجتماع البنك المركزي خلال يومي 27 و28 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأكد معظم أعضاء اللجنة أن القرار الفعلي سوف يعتمد على الآثار المترتبة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط للبيانات التي يتم تلقيها حتى صدور بيان السياسة النقدية التالي للبنك المركزي في 16 ديسمبر/ كانون الأول.