واصلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات توجيه ضرباتها لمخالفات المنشطات في روسيا الأربعاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بعدما أوقفت الوكالة الوطنية هناك لمكافحة المنشطات بداعي مخالفة اللوائح وسط مطالبات بأن تمتد التحقيقات لدول ورياضات أخرى.

وحصل قرار ايقاف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بسبب عدم الالتزام باللوائح على كامل مساندة مجلس مؤسسة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بعد تقرير أصدرته لجنة مستقلة تابعة للوكالة العالمية كشف عن فضيحة منشطات واسعة النطاق في البلاد.

وتقرر سحب ترخيص أحد المعامل في موسكو كان يفحص عينات الدم والبول للرياضيين الروس نيابة عن الاتحاد المحلي لألعاب القوى كما عوقب بالإيقاف المبدئي لستة أشهر.

وتكونت لجنة انضباط تابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من أجل دراسة فرض عقوبات لمدد أطول أو سحب المزيد من التراخيص.

وقال ديك باوند رئيس اللجنة المستقلة إن التحقيقات كشفت عن وجود تحايل ورشى لإخفاء نتائج ايجابية للاختبارات وتدمير عينات اضافة لأدلة تشير لتواطؤ سلطات الأمن الروسية مع الاتحاد المحلي لألعاب القوى من أجل السماح للرياضيين بتناول المنشطات بحرية.

وعوقبت روسيا الأسبوع الماضي بالإيقاف عن طريق الاتحاد الدولي لألعاب القوى ويمكنها العودة للمنافسات فقط إذا أثبتت أنها قادرة على وضع اطار جديد لإيقاف المنشطات.

كما وجدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن إسرائيل وأندورا والأرجنتين وبوليفيا وأوكرانيا تخالف اللوائح ولا يمكنها الاستمرار في برامج مكافحة المنشطات.

لكن البرازيل وفرنسا وبلجيكا واليونان والمكسيك واسبانيا أصبحت ضمن "قائمة مراقبة" وأمامها حتى مارس آذار القادم من أجل ترتيب أوضاعها كي تتماشى برامج مكافحة المنشطات فيها مع لوائح الوكالة العالمية.