مع أنّنا لسنا خبراء اقتصاديين، ولا نفهم في الاقتصاد الكثير، إلَّا أننا نعلم بأنّ الأزمة الاقتصادية كبيرة جداً في البحرين، ويتّضح ذلك من خلال الخطّة الأخيرة التي تبنّتها الحكومة من أجل التقشّف والتوفير، وبدأت برفع الدعم عن اللحوم للأجانب، وحيث إننا دولة تعتمد على النفط أوّلاً وقبل كل شيء، فإننا نعلم بأنّ هذا الاعتماد هو الخلل الرئيسي الذي شلّنا اليوم! إذاً ما هو مستقبلنا الاقتصادي يا تُرى؟!
عامر التميمي باحث اقتصادي من دولة الكويت الشقيقة لديه ورقة حول مستقبل العرب الاقتصادي، وشرح بالتفصيل الواقع الراهن وتوظيف الإمكانات، وتحدّث عن التحوّلات السياسية وآفاق الاقتصادات العربية، وعن دور الدولة والقطاع الخاص، ووضع بعض المقترحات التي حتماً ستفيدنا إذا ما طبّقناها في وطننا، وأوّل الاقتراحات من أجل التطوّر والاصلاح هي:
1 - تعزيز الاستقرار ودعم الأنظمة المؤسسة وتوفير القوانين الملائمة لتحفيز الاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصادية.
2 - تحديد المشاريع الرئيسية التي تتطلب تمويلات ميسرة في مختلف البلدان العربية وتقرير تكاليفها الإجمالية.
3 - اعتماد مشاريع استثمارية مناسبة للميزات النسبية، التي يمكن أن تحقق عوائد على رؤوس الأموال الموظّفة فيها.
4 - تنشيط الأسواق المالية وعملية إدراج الشركات فيها، ودعم عمليات التنسيق والتكامل بين هذه الأسواق، بما يتيج للمستثمرين اقتناء وبيع الأصول بشفافية ويسر.
5 - توفير بيئة أعمال ملائمة للقطاع الخاص، وتحرير عمليات التملك، بما يمكن تنشيط حركة الاستثمارات البينية ويوفر فرصاً لتدفّق رؤوس الأموال العربية على جميع البلدان المضيفة للاستثمار.
6 - تشجيع إقامة صناديق استثمار متخصّصة في البلدان العربية، بحيث تكون هناك صناديق للاستثمار في الزراعة والصناعة والسياحة والإسكان والخدمات الحيوية، ويمكن أن تدرج هذه الصناديق في الأسواق المالية العربية، بما يتيح لجميع المواطنين اقتناء وحداتها الاستثمارية.
7 - دعم عمليات الشراكة الاستثمارية بين المستثمرين المحلّيين والعرب والأجانب في مختلف الأنشطة وفي جميع البلدان العربية، من أجل جذب المزيد من الأموال، والاستفادة من الخبرات التقنية والادارية المتوافرة لدى الأطراف الأجنبية.
8 - التركيز على الأعمال والأنشطة التي يمكن أن تخلق فرص عمل للشباب المتدفّقين إلى أسواق العمل في مختلف البلدان العربية، ومنها أنشطة الصناعات التحويلية التي تحظى بميزات نسبية.
9 - دعم جهود تحويل الاقتصادات العربية إلى اقتصادات تعتمد على العلوم والمعرفة والجهود الإنسانية أكثر من اعتمادها على الموارد الطبيعية والمواد الخام، مثل الاقتصادات النفطية. وتجب الاستفادة من تجارب بلدان صناعية مهمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند لتعزيز التحول النوعي في الحياة الاقتصادية.
10 - تطوير عمليات التكامل الاقتصادي بين مختلف البلدان العربية، وتحسين عمليات التبادل التجاري البينية، وتطويع القوانين والأنظمة لحركة العاملين بين هذه البلدان بما يعزز إمكانات الوحدة الاقتصادية العربية خلال العقود المقبلة.
بعد اقتراحات التميمي نعلم بأنّ ما تمّ التطرّق إليه موجود، ولكن التطبيق هو التحدّي بالنسبة لنا، كما يذكر هو ذلك كخبير اقتصادي، كما نعلم بأنّ هذه المقترحات لا يمكن أن تُطبّق إلَّا إذا استقررنا سياسيا.
أيضاً هل هناك خبير من الخبراء الاقتصاديين في وطننا ينصح بالتوجّه الى القطاع الصناعي؟! فلقد أثبتت الخبرة بأنّ القطاع العقاري خائن وأنّ لا ثقة فيه، ولكن القطاع الصناعي ثابت، على رغم من ارتفاع قيمته، فلو أردنا إقامة مصنع بالتعاون مع اليابان، سيكلّفنا هذا الكثير، إلاّ أنّ العائد سيكون تنمية مستدامة، طويلة الأمد، كما حدث في طفرة القطاع الصناعي إبان السبعينات، والتي مازلنا نحصد ثمارها إلى الألفية.
ننتظر من الخبراء والاقتصاديين في البحرين قراءة ما ذكره الأخ عامر التميمي قراءة تمحيصية، كما نتمنّى منهم كتابة تقارير حول هذه المقترحات، فكل مقترح سيعود من وجهة نظرنا بالخير على البحرين وأهلها.
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 4821 - الأربعاء 18 نوفمبر 2015م الموافق 05 صفر 1437هـ
اقتراحك يا طويلة العمر هادف
بصراحة الموضوع بجد هادف وحبذا لو تضاف الزامية توظيف البحرنيين
ولايهمهم اقتصاد ولا بطيخ وإلا ماكان هذا حالهم
عدد السجناء مرتفع فهي الاولى حسب الاحصاءات المتداولة ،استجلاب الوافدين بالالاف في التربية وغيرها ،،الزيادة المبالغة في الصرف على الامن وغياب الحوار الحقيقي يعني مايهمهم حاجة
يتبع 3
فلا سياحة تستطيع منافسة من لديها طبيعة خلابه كتايلند او غيرها من الدول الاوروبيه ، و لا موارد طبيعيه متنوعة خصوصا في منطقة الخليج ما عدا سلطنة عمان ، و لا موارد بشرية مؤهلة في مجالات العلوم التقنيه و هي الاهم حاليا ، و لا بنى تحتيه متكاملة كباقي الدول الكبرى ، و اخيرا لا زلنا في مرحلة عصا الدين التي مرت الدول الكبرى بها حيث يتلاعب بفكر الشعب باسم الدين ، حتى ثار الشعب عليه بعد ان عجز عن توفير قوت يومه كما حصل كمثال في فرنسا ! بالعموم الصدمات قادمة و الظلام بدء يحل و لكننا نتفرج كالعادة..
يتبع 2
و هذا بسبب سياسية دبي الخاطئة التي ركزت على المال دون الصناعة، و هو خطا اقتصادي كبير فحتى الدولار الذي يعتبر الاقوى كان في يوم يساوي صفر و لنرجع لما يسمى الخميس الاسود في وول ستريت ! و هنا نذكر ان التركيز على الصناعة الحقيقه ايضا من الحلول ، و مع كل الحلول التي ذكرتها ، اقول اننا لن نستطيع مجارة احد ، الا اذا شهدنا طفره كطفرة اليابان او الصين و هي مستحيله بسب اختلاف ثقافة شعبنا عنهم فهم معروفيين بالالتزام و الجهد عكسنا نحن. باختصار لا يوجد ما ينقذنا و صعب ان نشهد تنوعا اقتصاديا عندنا
يتبع
و الباحث ذكر انه يجب التركيز على العلوم و غيرها و لكن هذه الامور تحتاج لعشرات السنوات و مع شعوبنا اكثر لانها تعودت الكسل و تعودت ان تعيش لتاكل لا لتفكر و هو نمط بدوي استمر حتى في مرحلة النفط.
الحلول واضحه ، استقرار سياسي ، قوانين صارمة ضد الفساد ،رفع مستوى التعليم ، تقليل نسبة الاجانب و اليد العاملة الغير مؤهلة و استبدالها بمواطنين و لا باس ان يبدوا حتى بالوظائف الدنيا ، و في هذه النقطة نرجع لدبي التي عانت ايام الازمة الاقتصادية بعد ان تركها الاجانب و لم يهتموا ابدا باقتصاد الدولة
سهل الحلول الاقتصاديه
من ضمنها توقيف التجنيس سحب الجنسيه من كل واحد لم يستوفي الشروط من اي جنسية كانت المرور سحب جميع الرخص للاجانب واعطاء كل شركه سائقين محددين والاولوليه للمواطن في التوظيف عدم دمج الجنسية من اي بلد الاستثمارات الاولويه البيع للمواطن للاجانب تملك المشروع وليس الارض التوظيف للبحريني الزراعه تنميتها مثل الكويت وليس قتلها ووووو
المشكلة
الباحث ركز على الاستثمار و المال ، بعد مرحلة النفط كل الاموال ستهاجر و ما الذي سيجذب المستثمرين بعدها ؟ اخطا الباحث في تصوير الحقيقة ! لو اخذنا مثلا القوى العاملة فالدول الكبرى استقرت على اليد العاملة الاسيويه لرخصها و قوة كفاءتها ، و اما الموارد الطبيعيه فاكثر الدول العربيه تعتبر نسبة تلك الموارد عندها عادية ما عدا بعض الدول الافريقيه.
الاستثمار في الدول العربية لن ياتي ابدا بسبب انعدام الاستقرار السياسي و من المتوقع ان تتحول الى كوراث بعد النفط و بعد اكتشاف الشعوب للعبة الكبرى
رغم خطورة الوضع الا انهم ولا همّهم الموضوع
لاحظي الحضور الامني المكثف حتى اصبحت البلد ثكنة عسكرية السؤال كم كلفة استمرار هذا الوضع والاصرار عليه؟
لماذا الركض وراء قوت المواطن وهو لا يمثل 10% من الميزانية؟
لماذا تجاهل الملفّات الأكبر التي تلتهم ثلثي الميزانية؟
الحلول الترقيعية لن تجدي والحال بهذه الخطورة
اشرحوا لي
هناك فقرة في شروط وزارة الأشغال عند تقديم المناقصات. يدعي الشرذىط بان المواد المصنوعة محليا مرجحة علي المستوردة. لدي قائمة بالمواد المصنوعة محليا و لكنها لا تستعمل و يشجع المستورد. السبب هو ان المسؤول الذي يوافق علي المادة الرب الي التاجر المستورد من المصنع و الاقربون اولي بالمعروف و مفضلون علي شرط الوزارة و اقتصاد البلد.
اي تقشف واي اقتصاد
والحكومه اجيب الوافدين بالآلاف وتشغلهم هي مو يبغى ليهم ميزانيه ابروحهم