برات المحكمة الكبرى الجنائية الأولى خليجي «49 سنة» من تهمة تزوير دولارات، وأمرت المحكمة بمصادرة الدولارات.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، وأنها بصدد تقدير أسانيد الاتهام ترى وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة، والمتمثلة في أقوال شاهد الإثبات الأول ترى أنها غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، آية ذلك:

أولاً: أن مجرد ضبط الأوراق المزورة أو حتى وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفي في ثبوت الاتهام للمتهم بتقليد عملة أجنبية أو إدخالها للبلاد كفاعل أصلي أو شريك أو علمه بالتزييف، خاصةً إذا لم يقم أي دليل بأنه هو الذي أجرى التزييف بنفسه أو بواسطة غيره، وقد خلا تقرير قسم التزييف والتزوير من نسبة أمر التزييف للمتهم، ومن ثم فكونه هو الذي سلم الشاهد الأول هذه العملة فإن هذا لا ينصب على علمه بتقليد العملة ومن ثم توافر قصد الترويج.

وأضافت المحكمة أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير يتحقق متى علم الجاني تزييفها وتعمد ترويجها ودفعها للتداول.

وأوضحت المحكمة أن التحريات لا تعدو أن تكون رأي صاحبها وتخضع لاحتمالات الصحة والبطلان لا سيما أن مجريها جهل مصدرها ولم يحدده واعتمد فيما توصل له من نتيجة على كون المتهم هو مقدم هذه العملة للشاهد وفراره بعد ذلك ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن إلى تحرياته واستنتاجاته.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 9 يناير/ كانون الثاني 2015 زور وآخرين مجهولين عملة ورقية متداولة قانوناً داخل مملكة البحرين هي الورقة المالية المضبوطة من فئة المئة دولار أميركي بأن اصطنعها على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير قسم التزييف والتزوير، كما أنه أدخل إلى البلاد الورقة المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى وروجها؛ بأن دفع بها للتداول وقدمها لموظف محل الساعات على أنها صحيحة.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم حضر برفقة عائلته إلى محل الساعات بمجمع تجاري واشترى ساعة قيمتها 455 ديناراًَ وأخبر الموظف أنه لا يوجد لديه سوى دولارات فوافق الموظف واستلم منه 1300 دولار وأعاد له مبلغ 26 ديناراً بحرينياً المبلغ المتبقي بعد احتساب فرق العملة ودون بياناته وسلمه الساعة وعندما توجه موظف متجر بيع الساعات إلى فرع شركة صرافة بذات المجمع تبين أنها عملة مزورة فتم البحث عن المتهم في المجمع وبما أن المجمع بتلك الفترة يقدم عروض بطاقات سحب مقابل الشراء من أي محل فيه فقد توجه الموظفون للبحث عنه بالقرب من مكتب خدمات الزبائن وبالفعل تم العثور عليه أثناء ما كان يقوم بملئ بطاقات السحب ورافقهم لفرع شركة الصرافة بعد أن استلموا منه الساعة.

وقال المتهم لموظف الصرافة إن لديه وصل استلام بمبلغ 21 ألف دولار أميركي من أحد البنوك في السعودية، وفي النيابة قال إنه استخدم ذلك المبلغ في عمان والسعودية وحول جزءاً منه إلى أبنائه في الولايات المتحدة الأميركية وبعد تلك الحادثة وتحديداً عندما طلب منه موظف الصرافة بطاقة هويته توجه إلى سيارته لجلبها إلا أنه قرر أثناء ذلك العودة إلى بلده لجلب ذلك الوصل وبالفعل توجه لمسكنه هناك وجلب الوصل وعاد إلى المملكة لكن تم القبض عليه لحظة وصوله إلى منفذ جسر الملك فهد وسلم المختصين ذلك الوصل.