قال إمام وخطيب جامع علي محمد كانو الشيخ عبدالناصر عبدالله في رده على سؤال «الوسط» حول مدى جواز تبني الأطفال مجهولي الأبوين، بأن التبني بشكل عام غير جائز شرعا كما أنه لا يرث، وأن كل إنسان يدعى لأبيه ذكراً كان أو أنثى، فيما نوه إلى أن الإسلام حث على الرعاية والاهتمام.

ورجل الدين سيدكامل الهاشمي، أشار إلى أن التبني (النسب) أي نسب الشخص لغير أبيه، غير جائز شرعا، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في سورة الأحزاب، بقوله: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ» (الأحزاب:4-5). وأشار إلى أن الرعاية الاجتماعية جائزة وموجود منذ القدم، مع المحافظة على الحدود الشرعية، واستدل في ذلك بقصة رعاية رسول (ص) لزيد بن حارثة.

ونوه إلى أن مجهولي الأبوين لا تترتب عليهم أحكام الابن معلوم النسب، كما لا تنطبق عليه أحكام المطبقة على أبناء الزنا.

وحول تلقيهم مشاكل عن مجهولي الأبوين، أشار الهاشمي بأنه لم تردهم ذلك، والحالات الواردة أغلبها مرتبطة بعدم اعتراف الأب بالابن أو البنت.

ولغويا، يعرف التبني بمن تبنى تبنيا، ويقال تبنى الصبي أو ادعى بنوته أو اتخذه ابنا.

أما اصطلاحا فقد تعددت تعريفاته ومن هذه التعريفات: هو عملية إلحاق شخص بآخر معلوم النسب أو مجهول، مع علمه يقينا أنه ليس منه، وهي علاقة بين الطرفين أحدهما وهو الشخص الكبير، امرأة أو رجل ويسمى المتبني، أما الخاضع لهذه العملية هو الطفل المتبنى، والمتبنى إما أن يكون معلوم النسب أو مجهول النسب.