قال عضو لجنة المرأة والطفل في البرلمان النائب رؤى الحاكي بأنه ومن خلال اللجنة سيتم تكثيف الجهود الرامية لصون حقوق الطفل من خلال متابعة القضايا والمشاكل التي تتعلق بهذا الشأن وتعزيز الجهود لوضع تصور استراتيجي متكامل لما من شأنه بأن يعزز هذه الحقوق من خلال التشريع والرقابة اللازمة عليها، مشيرة في ردها على أسئلة لـ «الوسط» إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة التشريعات النافذة في مملكة البحرين والمتعلقة بالمرأة والطفل ومشروعات القوانين المنظورة أمام السلطة التشريعية.

وفيما يلي نص اللقاء...

ما هو وضع حقوق الطفل في البحرين؟

- بالنسبة لمملكة البحرين فإن حماية الطفل مصانة في الدستور وفي معظم القوانين النافذة. والجدير بالذكر أن مملكة البحرين حققت إنجازاً حضارياً كبيراً على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، سجلت من خلاله الريادة عندما تم إقرار أول قانون خاص وشامل بكل حقوق وواجبات الطفل. القانون رقم 37 لسنة 2012. ويعد تمرير هذا القانون والذي يعد من ضمن إنجازات مجلس النواب، حيث استغرق انجازه في مجلس النواب أكثر من خمس سنوات متواصلة، وضع مملكة البحرين بعدها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية فلمملكة البحرين رصيد لا يستهان به. فعلى سبيل المثال، لا الحصر أذكر بعضاً من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين:

• وقعت البحرين على اتفاقية حقوق الطفل (جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان) العام 1992 التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1989 (سنة الانضمام/ التصديق - مرسوم بقانون 16/ 1991)

• وقعت البحرين على البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. (سنة الانضمام/ التصديق - القانون رقم (19) لسنة 2004). كما وحققت مملكة البحرين إنجازاً دولياً بارزاً بفضل التقدم الذي أحدثه المشروع الإصلاحي في مجال حقوق الطفل وتمثل ذلك بدعم مرشحة مملكة البحرين أمل الدوسري للفوز بمقعد في لجنة حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة للفترة 2013 - 2017 وذلك في الانتخابات التي جرت في مقر المنظمة الدولية بنيويورك خلال الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، لا يجب أن نغفل جهود المجلس الأعلى للمرأة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والتي أدت لسلسلة من الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى والتي تؤكد على التركيز على الاستقرار الأسري وجودة الحياة من خلال تعزيز حقوق المرأة والطفل والتأكيد عليها. فلا يدخر المجلس الأعلى للمرأة جهداً في هذا المجال ويعكس ذلك عمله الدؤوب والمتفاني لنشر الوعي والثقافة المجتمعية التي من شأنها بأن تعزز حقوق المرأة والطفل. على سبيل المثال وليس الحصر ، في العام 2007 تم إنشاء «لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية» كما وقام المجلس الأعلى فور صدور قانون الطفل بتنظيم ورشة عمل حول المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والذي تطرق من خلاله إلى اتفاقية حقوق الطفل في المملكة.

ما دور البرلمان في حماية حقوق الطفل؟

- إن إيماننا العميق بالمسئولية تجاه الوطن ومستقبله يتطلب منا على الدوام لعب دور فاعل في حماية حقوق الطفل وذلك من منطلق كونهم عماد المستقبل وأمل الشعوب في التقدم والنهضة.

هنا أستطيع أن أقول بأن دور البرلمان لا يقتصر فقط على رصد الواقع الحالي للممارسات التى تتعارض مع قانون الطفل والتعاطي معها بفاعلية من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع المجلس الأعلى للمرأة من خلال اللجنة التنسيقية وكذلك التنسيق الفاعل مع الجمعيات واللجان النسائية ذات الصلة في المملكة، ولكنه يمتد لأبعد من ذلك ليصل لنشر ثقافة قانون حقوق الطفل من خلال التواصل المباشر مع المجتمع والناس عن قرب.

صادقت البحرين على اتفاقية حقوق الطفل، فما هو دور البرلمان في تفعيل بنود هذه الاتفاقية؟

- إن مسئولية البرلمان ليست باليسيرة أمام تفعيل هذه الاتفاقية وتحويل موادها إلى أرض الواقع وهذا ما نسعى إليه كبرلمان في مملكة البحرين. فتعزيز حماية حقوق الطفل يكون من خلال قيام أعضاء البرلمان بالدور الأساسي لتفعيل مهمات العمل البرلماني عن طريق استخدام الأدوات التشريعية والرقابية واعتماد الميزانية التي تغطي مجمل الحقوق الأساسية، ومن ثم فهي ذات تأثير مباشر على تمتع الأطفال بحقوقهم.