تتشابه قصصهم مع اختلاف بعض التفاصيل، إلا أن جمعيها تبدأ بشخص مجهول يفرض واقعاً مؤلماً على رُضَّع لا تتجاوز أعمارهم الأيام يُلقَوْن أحياناً بحبلهم السرّي ملفوفين بقطعة قماش بيضاء أو في «كارتون» أمام مسجد أو في مواقف مجمع السلمانية الطبي أو في العراء، ليجعلهم أمام رحمة صدفة قد تلتقطهم وتمنحهم الحياة أو يُترَكون للموت عطشاً أو يكونون عرضة لخطر أن تلتهمهم الحيوانات.

«الوسط»، تطرق ملفّاً حسّاساً حول الأطفال مجهولي الأبوين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل والذي يصادف يوم غد الجمعة (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، ففي الوقت الذي كان مستشفى الإرسالية الأميركية في المنامة في منتصف القرن العشرين يأخذ على عاتقه احتضان الأطفال مجهولي الأبوين، ثم انتقلت المسئولية إلى وزارة الصحة ومن ثم إلى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، تشير أرقام الأخيرة إلى أن عدد طلبات الأسر الحاضنة حتى أبريل/ نيسان الماضي بلغ 17 طلب احتضان، على أن تكون لجنة الحضانة الأسرية معنية باتخاذ القرارات حيال هذه الطلبات وفقاً للشروط والمعايير المتبعة.

رضيع وُجد أمام مسجد وآخر بعمر يومين أمام «السلمانية»... «الوسط» تطرق الملف بمناسبة اليوم العـالمي لحقوق الطفل غداً

مجهولو الأبوين... أطفالٌ ارتبطوا بالدنيا ببقايا حبـل سـري وقـطعة قماش... و«التنمية»: 17 طلب «حضانة»

الوسط - زينب التاجر

تتشابه قصصهم مع اختلاف بعض التفاصيل، إلا أن جميعها تبدأ بشخص مجهول يفرض واقعاً مؤلماً على رضع لا تتجاوز أعمارهم الأيام يلقون أحياناً بحبلهم السري ملفوفين بقطعة قماش بيضاء أو في «كارتون» أمام مسجد أو في مواقف مجمع السلمانية الطبي أو في العراء، ليجعلهم أمام رحمة صدفة قد تلتقطهم وتمنحهم الحياة أو يتركون للموت عطشاً أو يكونون عرضة لخطر أن تلتهمهم الحيوانات.

«الوسط»، تطرق ملفاً حساساً حول الأطفال مجهولي الأبوين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل والذي يصادف يوم غد الجمعة (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، ففي الوقت الذي كان مستشفى الإرسالية الأميركية في المنامة في منتصف القرن العشرين يأخذ على عاتقه احتضان الأطفال مجهولي الأبوين، ثم انتقلت المسئولية إلى وزارة الصحة ومن ثم إلى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، تشير أرقام الأخيرة إلى أن عدد طلبات الأسر الحاضنة حتى ابريل/ نيسان الماضي بلغ 17 طلب احتضان، على أن تكون لجنة الحضانة الأسرية معنية باتخاذ القرارات حيال هذه الطلبات وفقاً للشروط والمعايير المتبعة

ولفتت الوزارة في ردها على أسئلة «الوسط» إلى أنه تم افتتاح دار باسم دار رعاية الطفولة في العام 1984 وإعادة افتتاحها باسم بيت بتلكو لرعاية الطفولة بتاريخ 16/6/2010م، فيما ذكرت أن الدار تضم الأطفال الأيتام مجهولي الهوية، وأطفال الأسر المتصدعة، بالإضافة إلى الأطفال المحولين من النيابة العامة والمتعرضين للعنف الأسري.

وأضافت: «يبلغ العدد الحالي بالدار 25 طفلاً، ويتغير العدد بتغير الظروف كاستقبال حالات جديدة من قبل النيابة العامة، أو إيداع أطفال الأسر المتصدعة، أو أطفال مجهولي الوالدين». وبينت أن الدار تقدم الرعاية الإيوائية الداخلية: وهدفها إيواء الطفل في الدار وتأمين كافة الخدمات المعيشية له فضلاً عن الرعاية الإيوائية الخارجية: وهدفها حضانة الطفل من أسر بحرينية ومتابعة تكيفه.

وحول الحضانة الأسرية، أشارت الوزارة إلى أنه اعتمد تشكيل لجنة الحضانة الأسرية على إصدار المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية والذي حدد مهام لجنة الحضانة بالآتي: وضع سياسة عامة لنظام الحضانة الأسرية تكفل رعاية المحتضنين وتنشئتهم تنشئة سليمة وتوفير احتياجاتهم، النظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة الأسرية، قبول أو رفض طلبات راغبي الحضانة الأسرية، تنسيق خدمات الوزارة والجهات الإدارية الأخرى العاملة في ميدان رعاية الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين أو الأيتام أو ممن تتشابه ظروفهم مع هؤلاء ويحتاجون لمن يرعاهم، النظر في شئون من سبق احتضانهم عن طريق غير الوزارة وتطبيق أحكام هذا القانون بشأنهم، تحديد الحاضن الأصلح في حالة انتهاء العلاقة الزوجية للأسرة الحاضنة وإقرار اسم الطفل مجهول الأب أو الأبوين وفقا للمادة في القانون، منوهة بأن المرسوم بقانون يضم أيضا مجموعة من المواد والأحكام التي تحدد وتنظم عمل اللجنة بما فيها العلاقة بين الجهات المختصة والآليات الكفيلة بتنظيم الحضانة الأسرية.

اشتراط موافقة وزير «العمل» لقبول حضانة المطلقة لطفل

وبشأن الشروط المطلوبة لقبول طلبات الحضانة، ذكرت الوزارة أنه يجب أن تكون الأسرة بحرينية مقيمة في البحرين، أن تكون العلاقة الأسرية مترابطة ومستقرة، أن تكون من ذوي السيرة والسلوك الحسن وأن تكون صالحة لرعاية الطفل من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، لا يقل عمر الزوجين عن 25 سنة ولا يتجاوز الـ 50 سنة، ألا يزيد عدد أطفال الأسرة عن اثنين في سن الاعتماد على النفس ويفضل من الأسر التي لا تنجب، موافقة لجنة الاحتضان على ظروف الأسرة الحاضنة كما ويجوز للأسرة التي لم ينطبق عليها بند العمر، أو للمرأة البحرينية غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، احتضان أحد الأطفال إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بعد أخذ موافقة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة على أن من مبادئ عمل بيت بتلكو لرعاية الطفولة السرية التامة في التعامل مع جميع الحالات وصون حقوق الأطفال والمحافظة على خصوصيتها.

شاهد عيان: مجهولات متخفيات يُلقين بأطفال رضع ملفوفين بقطعة قماش... وتفاصيل حياتهم «سرية»

قصصهم بدأت بالمجهول وكبروا وهم يجهلون آباءهم وأمهاتهم كما ويجهلون الأسباب التي تركوا فيها بهذه الطريقة ليكونوا مدى الحياة أفراداً من «مجهولي الأبوين»، الكثيرون من الجهات الرسمية والمهتمين بهذه الفئة يتحفظون في ذكر تفاصيل قصصهم وما آلت له حياتهم بعد أن عثر عليهم وتبقى سرية، لحساسية الموضوع، إذ يروي شاهد عيان بأن قصصهم تبدأ حينما يقوم مجهولون متخفون سواء كانت أمّاً أو أحداً من أهل الطفل بإلقائه كما حدث في إحدى الحالات عند باب مسجد أو عند مواقف السيارات بمجمع السلمانية الطبي في إحدى السنوات السابقة، وبعضهم يوجد وعمره لا يتجاوز اليومين وبحبله السري ملفوفاً بقطعة من القماش، فيما يوجد آخرون في العراء كمنطقة الصخير، وبذلك يكونون عرضة لخطر أن تلتهمهم الحيوانات ويكونون أكثر عرضة للموت.

وبكثير من الأسى قال، في كثير من الأحيان يتم إلقاء الطفل والمضي، في حين أن في بعض الحالات تترقب الأم أو من ألقى الطفل أحد ينتشله وتراقب بصمت من بعيد لتفر هاربة، فيما يشير إلى أنه وبمجرد العثور على الطفل يتم إبلاغ الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنقل مسئوليته لوزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية له ومن ثم إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليودع في أحد دور الرعاية.

وأضاف أنه يكبر الأبناء من مجهولي الأبوين وفي داخلهم تساؤلات كبيرة حول أسباب ذلك والظروف المحيطة بحياتهم، وكثير منهم يؤسس لحياته بمساعدة الدولة وما تقدمه له من خدمات ورعاية.

«مجهولو الأبوين» يواجهون مجتمعاً يُحمِّلُهم مسئولية ذنب لم يرتكبوه

رأت مديرة دار الأمان وعضو جمعية الاجتماعيين البحرينية هدى المحمود بأن نظرة المجتمع مازالت «قاصرة» بحق فئة مجهولي الأبوين، ما من شأنه أن يخلق حاجزاً نفسيّاً لديهم يعوق اندماجهم بسهولة في المجتمع.

وأشارت إلى أنه وعلى رغم الجهود الرسمية والأهلية والتعاليم الدينية المرتبطة بهذه الفئة، إلا أن كثيراً منهم يعيشون معاناة نفسية بدرجات مختلفة بسبب ظروف قدومهم القاسية لهذه الحياة وحياتهم في مؤسسات ودور رعاية لحين حصولهم على أسر حاضنة.

وذكرت أن المجتمع يحملهم مسئولية لا علاقة لهم بها وذنباً ليسوا مسئولين عنه، وكثيراً ما يحاسبهم وكأنهم مرتكبو ذنب، فكثير منهم يحسون بأنهم «منبوذون»، و«معزولون» وإن عاشوا في المجتمع.

وتابعت بأنهم نفسياً متقبلون بعضهم البعض وتربطهم علاقات صداقة كونهم يعيشون ظروفاً متشابهة، فيما تقدم لهم الدولة الرعاية والخدمات المختلفة منذ اللحظة الأولى كالرعاية الصحية، المعيشية، التعليمية، الاجتماعية وكذلك فرص الدراسة والعمل والرعاية اللاحقة، إلا أن نظرة المجتمع في كثير من الأحيان تؤثر بشكل كبير عليهم على حد قولها.

وقالت: «الدول الغربية الغير مسلمة أكثر تمسكاً بالمبادئ الإنسانية، ومجتمعهم يعي حساسية هذا الموضوع ويتعامل معهم بدرجة كبيرة من الخصوصية والمحبة كونهم فئة حرمت من العائلة والعيش في ظروف أسرية صحية وسليمة، في الوقت الذي تحث التعاليم الدينية على الرعاية، ينفر البعض منهم».

ورأت ضرورة أن يراجع المجتمع نفسه ويغير من هذه النظرة، وتكثيف الحملات التوعوية لذلك وتفعيل الشراكة الرسمية والأهلية لإدماجهم بشكل أكبر في المجتمع، والبعد عن كل ما من شأنه أن يميزهم عن أقرانهم ممن يعيشون في أحضان أسرهم.

التبني «غير جائز» شرعاً... والإسلام حث على «الرعاية»

قال إمام وخطيب جامع علي محمد كانو الشيخ عبدالناصر عبدالله في رده على سؤال «الوسط» حول مدى جواز تبني الأطفال مجهولي الأبوين، بأن التبني بشكل عام غير جائز شرعا كما أنه لا يرث، وأن كل إنسان يدعى لأبيه ذكراً كان أو أنثى، فيما نوه إلى أن الإسلام حث على الرعاية والاهتمام.

ورجل الدين سيدكامل الهاشمي، أشار إلى أن التبني (النسب) أي نسب الشخص لغير أبيه، غير جائز شرعا، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في سورة الأحزاب، بقوله: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ» (الأحزاب:4-5). وأشار إلى أن الرعاية الاجتماعية جائزة وموجود منذ القدم، مع المحافظة على الحدود الشرعية، واستدل في ذلك بقصة رعاية رسول (ص) لزيد بن حارثة.

ونوه إلى أن مجهولي الأبوين لا تترتب عليهم أحكام الابن معلوم النسب، كما لا تنطبق عليه أحكام المطبقة على أبناء الزنا.

وحول تلقيهم مشاكل عن مجهولي الأبوين، أشار الهاشمي بأنه لم تردهم ذلك، والحالات الواردة أغلبها مرتبطة بعدم اعتراف الأب بالابن أو البنت.

ولغويا، يعرف التبني بمن تبنى تبنيا، ويقال تبنى الصبي أو ادعى بنوته أو اتخذه ابنا.

أما اصطلاحا فقد تعددت تعريفاته ومن هذه التعريفات: هو عملية إلحاق شخص بآخر معلوم النسب أو مجهول، مع علمه يقينا أنه ليس منه، وهي علاقة بين الطرفين أحدهما وهو الشخص الكبير، امرأة أو رجل ويسمى المتبني، أما الخاضع لهذه العملية هو الطفل المتبنى، والمتبنى إما أن يكون معلوم النسب أو مجهول النسب.

دراسة التشريعات المتعلقة بالطفل ومشروعات القوانين المنظورة في «التشريعية»

قال عضو لجنة المرأة والطفل في البرلمان النائب رؤى الحاكي بأنه ومن خلال اللجنة سيتم تكثيف الجهود الرامية لصون حقوق الطفل من خلال متابعة القضايا والمشاكل التي تتعلق بهذا الشأن وتعزيز الجهود لوضع تصور استراتيجي متكامل لما من شأنه بأن يعزز هذه الحقوق من خلال التشريع والرقابة اللازمة عليها، مشيرة في ردها على أسئلة لـ «الوسط» إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة التشريعات النافذة في مملكة البحرين والمتعلقة بالمرأة والطفل ومشروعات القوانين المنظورة أمام السلطة التشريعية.

وفيما يلي نص اللقاء...

ما هو وضع حقوق الطفل في البحرين؟

- بالنسبة لمملكة البحرين فإن حماية الطفل مصانة في الدستور وفي معظم القوانين النافذة. والجدير بالذكر أن مملكة البحرين حققت إنجازاً حضارياً كبيراً على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، سجلت من خلاله الريادة عندما تم إقرار أول قانون خاص وشامل بكل حقوق وواجبات الطفل. القانون رقم 37 لسنة 2012. ويعد تمرير هذا القانون والذي يعد من ضمن إنجازات مجلس النواب، حيث استغرق انجازه في مجلس النواب أكثر من خمس سنوات متواصلة، وضع مملكة البحرين بعدها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية فلمملكة البحرين رصيد لا يستهان به. فعلى سبيل المثال، لا الحصر أذكر بعضاً من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين:

• وقعت البحرين على اتفاقية حقوق الطفل (جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان) العام 1992 التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1989 (سنة الانضمام/ التصديق - مرسوم بقانون 16/ 1991)

• وقعت البحرين على البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. (سنة الانضمام/ التصديق - القانون رقم (19) لسنة 2004). كما وحققت مملكة البحرين إنجازاً دولياً بارزاً بفضل التقدم الذي أحدثه المشروع الإصلاحي في مجال حقوق الطفل وتمثل ذلك بدعم مرشحة مملكة البحرين أمل الدوسري للفوز بمقعد في لجنة حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة للفترة 2013 - 2017 وذلك في الانتخابات التي جرت في مقر المنظمة الدولية بنيويورك خلال الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، لا يجب أن نغفل جهود المجلس الأعلى للمرأة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والتي أدت لسلسلة من الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى والتي تؤكد على التركيز على الاستقرار الأسري وجودة الحياة من خلال تعزيز حقوق المرأة والطفل والتأكيد عليها. فلا يدخر المجلس الأعلى للمرأة جهداً في هذا المجال ويعكس ذلك عمله الدؤوب والمتفاني لنشر الوعي والثقافة المجتمعية التي من شأنها بأن تعزز حقوق المرأة والطفل. على سبيل المثال وليس الحصر ، في العام 2007 تم إنشاء «لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية» كما وقام المجلس الأعلى فور صدور قانون الطفل بتنظيم ورشة عمل حول المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والذي تطرق من خلاله إلى اتفاقية حقوق الطفل في المملكة.

ما دور البرلمان في حماية حقوق الطفل؟

- إن إيماننا العميق بالمسئولية تجاه الوطن ومستقبله يتطلب منا على الدوام لعب دور فاعل في حماية حقوق الطفل وذلك من منطلق كونهم عماد المستقبل وأمل الشعوب في التقدم والنهضة.

هنا أستطيع أن أقول بأن دور البرلمان لا يقتصر فقط على رصد الواقع الحالي للممارسات التى تتعارض مع قانون الطفل والتعاطي معها بفاعلية من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع المجلس الأعلى للمرأة من خلال اللجنة التنسيقية وكذلك التنسيق الفاعل مع الجمعيات واللجان النسائية ذات الصلة في المملكة، ولكنه يمتد لأبعد من ذلك ليصل لنشر ثقافة قانون حقوق الطفل من خلال التواصل المباشر مع المجتمع والناس عن قرب.

صادقت البحرين على اتفاقية حقوق الطفل، فما هو دور البرلمان في تفعيل بنود هذه الاتفاقية؟

- إن مسئولية البرلمان ليست باليسيرة أمام تفعيل هذه الاتفاقية وتحويل موادها إلى أرض الواقع وهذا ما نسعى إليه كبرلمان في مملكة البحرين. فتعزيز حماية حقوق الطفل يكون من خلال قيام أعضاء البرلمان بالدور الأساسي لتفعيل مهمات العمل البرلماني عن طريق استخدام الأدوات التشريعية والرقابية واعتماد الميزانية التي تغطي مجمل الحقوق الأساسية، ومن ثم فهي ذات تأثير مباشر على تمتع الأطفال بحقوقهم.