ذكر مسئول رفيع المستوى في مصرف البحرين المركزي أن البنوك العاملة في مملكة البحرين لديها كفاءة رأس مال وفق متطلبات معايير بازل 3.

وفي سؤال عن توافق المصارف الإسلامية مع متطلبات بازل3، قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد: «البحرين ملتزمة وسباقة، وقد تم اتخاذ خطوات فعلية، لتطبيق معايير بازل3».

وأضاف «هناك 3 مراحل لتطبيق معايير بازل3، الأولى تتعلق «بكفاءة رأس المال»، والثانية «الرافعة»، والثالثة «نسبة السيولة».

وأكد أن البحرين انتهت من المرحلة الأولى وهي كفاءة رأس المال، إذ إن كل البنوك العاملة في البحرين استجابت لتعاليم مصرف البحرين المركزي، ولديهم كفاءة رأس مال».

أما المرحلة الثانية وهي المتعلقة بـ»الرافعة»، فقد أصدر مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية بهذا الخصوص، وكل الإجراءات تمضي وفق ما هو مرسوم. بينما المرحلة الثالثة المتعلقة بنسبة السيولة إلى الآن لم يصدر بخصوصها ورقة استشارية.

يذكر أن «بازل 3» يضع قواعد جديدة لتعزيز أداء المصارف، لمواجهة التحديات والمتغيرات وخصوصاً بعد انفجار الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 في الولايات المتحدة الأميركية وانعكاسها على الاقتصاد العالمي.

ويسهم بازل 3 في الاستقرار المالي على المدى الطويل وفي النُـمو، ومن أهم الإجراءات في بازل 3، تعزيز نِـسبة الموارد الذاتية للبنوك (أو احتياطياتها)، الذي يُـعتبر من أهم المعايير المعتمدة لقياس المتانة المالية للمؤسسات المصرفية.

على صعيد متصل، يتوقع المصرف الاستثماري «أرقام كابيتال»، أن تصدر بنوك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 43 مليار دولار أميركي من الديون المتوافقة مع اتفاقية بازل 3 بحلول العام 2019 من أجل تحسين قواعدها الرأسمالية من حيث الكم والنوع.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «أرقام كابيتال» جاب ماير: «تعكف بنوك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على إصدار سندات جديدة متوافقة مع اتفاقية بازل 3، مدعومة بقدرة عالية لديها على تحمل الخسائر التي قد تترتب عليها. ومن المفترض أن تسهم هذه الإصدارات في زيادة مصدات حماية رأسمال البنوك وتعزيز قدرة القطاع المصرفي الخليجي على امتصاص الصدمات الناجمة عن الضغوط المالية والاقتصادية المحتملة. ويُلزم الإطار التنظيمي الجديد البنوك بزيادة مصداتها الاحترازية لحماية رأس المال وتنويع هيكل هذه المصدات وتعزيز جودتها. ويتوقع «أرقام كابيتال» أن تصدر البنوك الخليجية 17 مليار دولار أميركي من سندات الشق الأول من رأس المال و26 مليار دولار أميركي من سندات الشق الثاني من أجل تحسين قوة ميزانياتها العمومية وترسيخ مراكزها المالية».

وتمثل بازل 3 مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين التنظيم والإشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.