صرح مسئول اليوم الأربعاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بأن المحكمة العليا في بنغلاديش أيدت حكم الإعدام بحق أثنين من السياسيين المعارضين البارزين، تم إدانتهما بارتكاب جرائم حرب خلال حرب الاستقلال عن باكستان في العام 1971.
وقال المدعي العام محبوبي علام إن القضاة رفضوا الالتماسات التي تقدم بها رئيس حزب بنغلاديش القومي صلاح الدين قادر شودري ورئيس حزب الجماعة الإسلامية على إحسان محمد مجاهد. وكانت محكمة خاصة بجرائم الحرب، شكلتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في العام 2010، قد أدانت السياسيين بارتكاب أعمال إبادة جماعية وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع المسلح الذي استمر تسعة أشهر.
وكان شودري ومجاهد قد تقدماً بالتماسات لمراجعة الحكم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ، عقب أن أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة في العام 2013.
وكان مجاهد، الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية، قد أدين بارتكاب أربع جرائم حرب في 17 يوليو/ تموز 2013، في حين أدين شودري، العضو باللجنة الدائمة بحزب بنغلاديش القومي، بتسع اتهامات، وحكم عليه بالإعدام في الأول من أكتوبر 2013.
جرائم الحرب لم تسقط
منذ 44 سنة حدثت الجرائم والتعذيب ضد الشعب البنغالي واعتقدوا. ان هذه الجرائم سوف تسقط بحقهم ولكن الله سبحانه وتعالى كان لهم بالمرصاد لكي ينالوا جزاءهم بما اقترفوا وهذه رسالة لكل من يقوم بعمل منافي للشريعة الإلهاهية