كتبت إليَّ تعقيباً على مقالي السابق والذي حمل عنواناً «أما آن للفساد أن ينقضي» إذ قالت «لماذا يتكاتف ضدك لوبي ممتد من المدير إلى المسئولين في الوزارة، وكل منهم يوصي صاحبه بك شرّاً، فإن أردت التقاعد أوصوا بتعطيل طلبك، وإن طلبت النقل إلى مكان آخر لترتاح من متاعب ممن معك أوصوا مسئول النقل برفض طلبك، وإن فكرت في وظيفة أخرى وترقية وقفوا لك بالمرصاد، وإن اقتنعت بما جرى به القضاء وأبدعت وتميزت في عملك منعوا عنك الحوافز والمكافآت. فإن مددت سلّماً للسماء أو حفرت نفقاً في الأرض فهم وراءك وراءك، فماذا نسمي ذلك يا رملة أليس فساداً أو جحيماً؟».

اختصرت المسافة وكتبت المعاناة، وهي تشعر أنها تكابد الأمرين في وطنها، وفي عملها الذي هو مركز ثقلها، وبه تشعر بذاتها، وتحقق ما تحلم به، لكنها انصدمت بواقع مر، إنها معاناة شبيهة ومماثلة لكثير من العاملين خاصة في القطاع الحكومي، فلا يوجد شيء أقسى من الشعور بالظلم والتمييز والحرمان من حق هو لك، ومعه ترى أن الكل يعمل ضدك، إحساس يولد عنه عدم الاستقرار والضيق والتبرم، ومحاولة الخروج من هذا الطوق بأي وسيلة، و يبقى الوضع أكثر مرارة واجتراعاً للصبر حينما يكون هو مصدر الرزق الوحيد، ويتعايش من ورائه آخرون، فأين المهرب وإلى أين الملجأ؟

ضد القانون وضد الإنسانية أن يعامل مواطن على أنه مواطن درجة ثانية وخيار مؤجل في حال التقدم لوظيفة أو ترقية، فحين يوصل إليك مرؤوسيك في العمل، رسالة مفادها أن هناك أمراً ما لا يتعلق بجدارتك في العمل واستحقاقك نظير عطائك وخبرتك، إنما لأن هناك آراء مُسبقة بسبب انتمائك لمجموعة معيّنة على رغم كونك مواطناً لك كافة الحقوق في العمل والترقية، هذه الإجراءات الغير مكتوبة والغير معلنة تخسرنا الكثير، وتمنعنا كمُجتمع من استغلال كافة الطاقات الكامنة التي نملكها لصالح الجميع، كذلك هي تنم عن المسّ بكرامة الناس وتسرق حقّهم المادي والمعنوي وفي الوقت ذاته نشعرهم بالدونية وأنهم بعيدون عن المُساواة، ونجعلهم في آخر المطاف يقتنعون بقاعدة هم لا يريدونكم. فهل يجب أن تنتهي دائماً المسألة كالنهايات الحربية التي يجب أن يخسر فيها أحد الأطراف، لتكون المعادلة من المنتصر ومن يكتوى بنار الألم؟.

في الولايات المتحدة، عندما يعتقد الأميركيون أنهم يواجهون الظلم والتمييز في مكان العمل، فبإمكانهم التوجه إلى اللجنة الأميركية لتكافؤ فرص العمل. هذه اللجنة التي أنشئت في العام 1965، تعمل على تطبيق الباب السابع من قانون الحقوق المدنية للعام 1964 الذي يحظر التمييز في مكان العمل. وتتمثل مهمتها في إنهاء ومعالجة التمييز غير القانوني في التوظيف. إذ إن القانون الفيدرالي يجرم ممارسة التمييز ضد العامل أو مقدم طلب التوظيف على أساس الصفات الآتي ذكرها والمتمثلة في: العنصر أو العِرق، الدين، اللون، نوع الجنس، العمر - للأفراد البالغين 40 عاماً أو أكبر، العجز أو الإعاقة، والمعلومات الخاصة بالصفات الوراثية.

وتهتم اللجنة الأميركية لتكافؤ فرص العمل بالتحقيق في الاتهامات بالتمييز ضد العاملين وتقييمها. وإذا وجدت نوعاً من التمييز، فإن اللجنة تقترح اللجوء إلى الوساطة بين الموظفين وأصحاب العمل كحل للنزاع، أما إذا فشلت الوساطة، فيجوز للجنة أن ترفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل.

هذه اللجنة لها مكاتب في كل ولاية، وفي السنوات الأخيرة قدم الأميركيون إليها ما يقارب 89 ألف شكوى بتهمة التمييز في مكان العمل. نتساءل هنا لا يمكن للبحرين تأسيس مثل هذه اللجنة بعيداً عن مكاتب التظلمات داخل كل وزارة التي هي بمثابة خصمك هو القاضي، فمن تقاضي؟؟.