مشاكل مواقف سيارات سلماباد تقع ضمن اختصاص نظام اتحاد المنتفعين بالشقق وليس الوزارة

عطفاً على المقال المنشور بجريدتكم الغراء في العدد رقم (4782) يوم الأحد الموافق (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بعنوان «الوقوف الخاطئ في مواقف السيارات بشقق سلماباد ينذر بإفساد العلاقات بين الساكنين»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو السيد يعقوب حسين غلوم علي إسماعيل وله طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمواطن طلب شقة تمليك صادر في 28/05/2001 وهو مخصص في منطقة سلماباد، يطيب لنا إفادتكم بأن طبقاً للبند الرابع من القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2014 الصادر بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان والذي ينص على أن «يكون اختصاص هذا الاتحاد إجمالاً هو إدارة الأجزاء المشتركة بين المنتفعين بالشقق في المبنى ويشمل ذلك الأرض وهيكل البناء وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد المنتفعين والأفنية والممرات الخارجية والحدائق والسلالم ومواقف السيارات» وعليه فإن حل النزاع بين المنتفعين ومن ضمنها موضوع الشكوى يقع ضمن مسئولية الاتحاد وليس وزارة الإسكان.

كما تؤكد وزارة الإسكان أنها تسعى جاهدة لتوفير جميع الخدمات والمرافق التي يحتاجها المنتفع بالوحدة السكنية ضمن المشروع الإسكاني لخدمة الأهالي كتوفير أكبر عدد ممكن من المواقف العامة للسيارات في جميع مشاريع الوزارة ومن ضمنها مشروع شقق سلماباد، حيث أنشأت الوزارة العديد من المواقف في هذا المشروع وفي أماكن متعددة منه لتسهيل عملية وقوف سيارات المواطنين، علماً بأن الوزارة تأخذ في اعتبارها أثناء أعمال التصميم والتنفيذ لمواقف السيارات في جميع مشاريعها أن تتوافق مع المواصفات والمعايير المتبعة في جميع شوارع مملكة البحرين والمعتمدة من شئون الطرق وهيئة التخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

بعد إزالة عداد المياه المعترض بالزاوية يمكن لوزارة الإسكان إنهاء إجراءات المواطن

عطفاً على المقال المنشور بجريدتكم الغراء في العدد رقم (4790) يوم الإثنين الموافق (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بعنوان «منذ يونيو 2015 وهو يحاول مع قسم المياه الكشف عن زاوية بجوار منزله لضمها... لكن بلا جدوى»، نود إفادتكم بأن وزارة الإسكان قامت بمخاطبة دوائر الخدمات العامة للتأكد من خلو الزاوية من الخدمات، وتم إفادتنا بوجود تعارض مع خطوط تزويد المياه في هذه الزاوية، وعليه فإنه يتطلب من صاحب الطلب مراجعة الجهة المعنية للحصول على موافقتهم وتحديد تكلفة تحريك التعارض مع الزاوية وتقديم طلب لديهم لإزاحة عداد وأنبوب المياه ودفع الرسوم المترتبة على ذلك، ويكون الطلب مرهوناً بالموافقة الفنية لتحريك خطوط الخدمات من الجهات المعنية.

وعليه قامت وزارة الإسكان بمخاطبة صاحب الطلب بالإجراءات التي يجب اتباعها مع الجهة المعنية لتحريك التعارض، وإن الوزارة في انتظار إنهاء المواطن إجراءاته مع الجهة المعنية وفي انتظار إفادتها بذلك ليتسنى لها استكمال الإجراءات.

تعذر تلبية طلب المواطن لوحدة مستعجلة ولكن اقترح عليه شقة مؤقتة لحين التخصيص ورفض

عطفاً على المقال المنشور بجريدتكم الغراء في العدد رقم (4785) يوم الأربعاء الموافق (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بعنوان «ينشد وحدة سكنية بصفة مستعجلة لتنقذه من بؤس الحياة تحت ظلال غرفة بها 7 أفراد» يطيب لنا إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو السيد محمد عبدالجليل محمد العريبي، وله طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه: للمذكور طلب وحدة سكنية صادر في 30/12/2001 وهو قائم، وقد سبق أن أجريت دراسة مستوفية لوضع المذكور بناءً على الخطاب المقدم منه، وعرضت الدراسة على اللجنة المختصة في الوزارة وصدر القرار بالاعتذار عن استعجال تخصيص وحدة سكنية له لعدم استيفاء المذكور شروط استعجال الطلب مع عرض شقة سكنية مؤقتة على المذكور إلى أن يحين دوره في التخصيص إلا أنه رفض قبول عرض الشقة المؤقتة. طلب المذكور للوحدة السكنية مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية والنظام. علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام - وزارة الإسكان

فنيات مدرسة ابتدائية يشتكين من الأعمال الكثيرة الواقعة عليهن

أعربت مجموعة من الفنيات العاملات في إحدى المدارس الابتدائية، عن استيائهن من جملة الاعمال التي يقمن بها، وهي تتعارض حتى مع مسمى عملهم ويطالبن فيها بحقوقهن في المدرسة، ويشكون عدم وضوح المهام واختلاف المسمى الوظيفي «فني إداري» مع المهام التي يؤدونها في الواقع.

وأوضحت إحداهن «أصبحنا كطحين جميع الاستعمالات» مشيرة إلى أنهن يقمن بوظائف أكثر من المدرسات مثل: مهام مربي الفصل، مساعد نظام فصل، مراسلات خارجيات لمواضيع مختلفة، بالإضافة إلى سد كل شاغر يمكن تخيله وفي كل الأوقات!

بالإضافة إلى كل ذلك فنحن نشارك رغمًا عنا بعدة لجان في المدرسة، منها فرز القصص (4000 قصة)، ومرافقة الطالبات بشكل شبه يومي لمدة 20 يوما للمركز الصحي للأسنان، كل ذلك ينسب إلى 3 فنيات فقط محددات بالاسم، ونحن نأخذ حصص احتياط يوميًا بمعدل حصتين، وقد تم إدخالنا ورشة لتفعيل الحصه؛ بحجة أن الوزارة أمرت بهذه الورش للموظفات، ولكن من المعروف أن تلك الورش للمدرسات لا للفنيات، وبدأنا بتفعيل كل حصة من خلال تمثيل بعض القصص يدويًا للطالبات، ونحن غير مؤهلين لدخول حصص وتدريس طالبات!

هذا بالإضافة إلى عدم توفير مكاتب ولا حتى أماكن خاصة بنا للجلوس والعمل، فلا توجد أقسام خاصة نتبعها للعمل، باختصار لا يوجد لنا عمل إداري فجميع، وظائفنا التي نؤديها هي مهام مدرسات وليست مهام إداريات، ذلك بحجة أننا نشكل فائضًا لأنه لا يوجد شواغر.

لقد أهينت كرامتنا بما فيه الكفاية، وفي كل يوم نحن بمكان أو بقسم مختلف، وقد وعدونا بتوفير طاولات وكراسي، ولكن طاولات طالبات بحجة عدم وجود مكاتب!

كل ذلك وأكثر، فتلك أمور يمكن تداركها إلا أسلوب التعامل لا يمكن السكوت عنه، فنحن تتم معاملتنا بأحقر الأساليب وكأن الأسلوب الراقي لا وجود له، ومن أبسط حقوقنا الحصول على أماكن مناسبة للعمل وليس في الممرات ألا نستحق ذلك؟

نناشد المسئولين في وزارة التربية والتعليم النظر في أمرنا، وإيجاد حل مناسب بأسرع وقت ممكن، كما نتمنى من الجهات المعنية التحقيق مع مديرة المدرسة، وتشديد الرقابة في كل المدارس الابتدائية، والحرص على تطبيق القوانين الخاصة بوزارة التربية، والتي تتعلق بمهام كل موظف مسجل في الوزارة، لتجنب المشاكل الكثيرة الناتجة عن عدم تحديد المهام بوضوح، وجعل الموظف الإداري يشغل كل الوظائف التي يمكن تخيلها في المدرسة.

سوسن يوسف

نائب رئيس فريق البحرين للإعلام التطوعي