قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إن «هناك شبهة مخالفة للدستور في ردود الحكومة على الاقتراحات برغبة، وأغلب الردود لا تبين الرفض أو القبول، وبالتالي هي مخالفة صريحة لنص المادة 68 من الدستور».

فيما ذكر النائب محمد ميلاد أن (الحكومة يجب أن ترد علينا بالرد بالموافقة أو الرفض، مثلا نواب رئيس الوزراء لا أستطيع أن أستخدم معهم أي آلة رقابية، وحتى في حال حضر المجلس فهو كالطيف، لا بالقرآن تحضره ولا «بطبوب» تحضره).

أما وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي فأوضح أن «الدستور واضح ولا لبس فيه، وكذلك بقية القوانين. الوزراء مساءلون أمام مجلسكم وفق الدستور، ما طرحه النائب من حديث غير مقبول، باعتبار أن الدستور يوضح العلاقة بين السلطتين، وهناك أداة دستورية واضحة انطلاقا من مبدأ عدم التعاون أو من خلال لجان التحقيق أو طرح الثقة، أما أن يشار لنواب رئيس الوزراء وهم يقومون بخدمات جليلة فهو أمر مرفوض وغير مقبول أبدا».