قال النائب عادل العسومي: إن «الاقتراحات برغبة التي نقدمها هي لصالح الناس وتعكس رغباتهم، كالإسكان والصحة، أما التركيز على أننا مجلس خدمات، فلدينا لجنتان تختصان بهذا الشأن، وتقديم الخدمات يجب ألا يؤثر على الرقابة والتشريع، للأسف أن إدامة تأخذ الأراضي التي لها حاجة بها وليست لها حاجة، ويفترض بها ألا تضع يدها على الأراضي في العاصمة، لا حرمان المواطن من خدمة أساسية تحتاج لها، ويفترض أن يكون لديها نهج مبني على خدمة المواطنين».

وأضاف «هناك تنازع بين الوزارات بشأن أرض مستشفى الولادة بالمحرق، يتم حرمان 6 آلاف شخص من أهالي المحرق للتنازع على هذه الأرض، ويجب محاسبة الوزراء الذين ينهجون هذا النهج».

ومن جهته، قال الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية في وزارة الصحة ماهر العنيس: «لا أستحضر اسم النائب، ولكن الأرض هذه عليها مشروع».

غير أن النائب جمال بوحسن قال: «على ممثل الحكومة احترام النائب وذكر اسمه»، فرد عليه العنيس «أنا آسف، والموضوع طرح للمناقصة، والأرض سيتم العمل عليها في بداية العام المقبل، أما فيما يتعلق بالمراكز الصحية، فإن الوزارة تعمل حاليا في اتجاه افتتاح مراكز صحية لمدة 24 ساعة، وهذه الخطوة تكلف ما يبلغ 3.5 ملايين دينار سنويا».

وأردف العنيس «أما فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية التي تتدفق على المراكز الصحية، فالوزارة ستعمل على وضع حلول لهذا الأمر، لعدم التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين».

أما النائب عادل العسومي، فأشار إلى أن «رد الحكومة يختلف عما قاله العنيس، هل هذا زهايمر أو ماذا؟».