أقر مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء)، 16 مقترحا برغبة، وأحالها الى الحكومة للنظر فيها.

ووافق النواب على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مسجد وصالة مناسبات في مجمع 941 بالبحير، والاقتراح برغبة بتخصيص أرض لبناء جامع في منطقة الجفير، والاقتراح برغبة بإنشاء مسجد في جزر أمواج بالمحرق، وكذلك اقتراح برغبة بفتح مكتب لفحص المركبات التابع للإدارة العامة للمرور بمحافظة المحرق. وأمضى النواب الاقتراح برغبة بعمل وزارة الداخلية لدورات مكثفة لعناصرها من رجال الأمن الذين لديهم تعامل مباشر مع الجماهير سواء في المكاتب أو خارجها بدورات متقطعة مع الجمهور والتعامل معهم وربطها بحقوق الأفراد والجماعات في جميع الأحوال، وأيضا الاقتراح برغبة بمنع الحكومة نشر الصور المخلة بالآداب والحياء والمنافية للسلوك الإسلامي في الصحافة المحلية العربية والإنجليزية، وتشديد الرقابة على الصحف والمجلات الخارجية لمراعاة الآداب العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه، قال النائب نبيل البلوشي: «لا ننكر دور الصحافة والصحافيين الكبير، وحرية التعبير المكفولة مشترطة بالتقيد بالإسلام والآداب، ونحن لا نعمم وإنما هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وبعض الصحف تنشر صور خليعة لا أود عرضها في المجلس حفاظا على المكان».

أما وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، فأكد أنه «لا توجد رقابة مسبقة على الصحف والمجلات الصادرة في مملكة البحرين، ولكن تتم مراقبتها إذا وجد أي أمر يخالف القانون، يتم تطبيق القانون». كما صوّت النواب بالموافقة في ذات الجلسة على الاقتراح برغبة بإنشاء مراكز متخصصة ومتكاملة في رعاية المعاقين، والاقتراح برغبة تخصيص وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية بتخصيص روضتين وحضانتين في كل محافظة يخصص فيهما صف لمرضى التوحد، وأيضا على الاقتراح برغبة بإنشاء دار لرعاية المسنين في الدائرة الثالثة بالعاصمة.

وناقش النواب الاقتراح برغبة بإنشاء مرفأ للصيادين المحترفين والهواة في ساحل البسيتين، والاقتراح برغبة بتطوير مرفأ الصيادين المحترفين والهواة في قلالي، والاقتراح برغبة بإنشاء حديقة كبرى لأهالي الدائرة الخامسة بالشمالية، والاقتراح برغبة بإنشاء ممشى يخدم أهالي المناطق (القدم والحجر وأبوصيبع والشاخورة ومقابة)، والاقتراح برغبة بتطوير ساحل أبو صبح وتحويله إلى كورنيش نموذجي يحتوي على العديد من الخدمات، والاقتراح برغبة بإنشاء شارع جديد متفرع من شارع الشيخ خليفة بن سلمان لتخفيف الضغط الواقع على شارع سار، وقرر الموافقة عليها جميعها. وبخصوص الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بعدم تخصيص الساحل الشرقي لشركة ممتلكات مع إبقائه ساحلا عاما يتبع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فقد قال الوزير الحمادي، ان «الشركة (ممتلكات) أوضحت أنه ليس هناك أي توجه لاستملاك الساحل الشرقي، والتوجه هو الإبقاء على الساحل للنفع العام»، وقد صوت النواب بالموافقة على هذه الرغبة وقرر رفعها للحكومة.