صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (60) لسنة 2015 بإعتماد تقارير المراجعات وقرارات الإدراج المؤسسي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

وقد نصت المادة الأولى من القرار على ما يلي:

تعتمد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والمتمثلة في عدد (9) تقارير مراجعة برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، وتقريري متابعة لبرنامجين أكاديميين بمؤسسات التعليم العالي، وعدد (20) تقريراً لمراجعة أداء المدارس الحكومية، وعدد (5) تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة، وعدد (8) تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني.

تنشر التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم (49) لسنة 2009.

وجاء في المادة الثانية من القرار ما يلي:

تعتمد قرارات الإدراج المؤسسي لمؤسستين من مؤسسات التعليم العالي الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وتنشر وفق وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 2015.

كما نصت المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.