قالت بلدية المحرق في ردها على الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» والذي كان بعنوان: (إصدار نحو 200 عنوان وهمي على شقق ومحلات بالمحرق... و»البلديات» تحقق في 151 أخرى)، إن العناوين التجارية المذكورة هي ليست وهمية، بل هي عناوين منفصلة، كما أنها ليست داخل الشقق السكنية وتوجد عليها سجلات حقيقية، كما وتتوافر لها مواقف للسيارات.
وأوضحت البلدية أن معيار المساحة ليست قصر على مساحة المكتب، فهي تقع ضمن مركز أعمال تتوافر لها سكرتارية وقاعة اجتماعات وخدمات أخرى تخدم هذه المكاتب، احتساب مساحة الطاولة ليست هي المساحة الحقيقية، فالمستأجر يستغل مساحة الخدمات الاخرى المتنوعة المتاحة ضمن مركز إدارة الاعمال.
وأفادت البلدية أن هذه السجلات ترخص من قبل إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، وهي المسئولة عن مراجعة جميع الجهات ذات الاختصاص والتي من ضمنها البلدية، كما أن هيئة تنظيم سوق العمل تشرف عليها لتحقق من عدم وجود سجلات وهمية أو عمالة سائبة.
وأشارت بلدية المحرق إلى وجود مركز واحد فقط لإدارة الأعمال بمحافظة المحرق، إذ تم إيقاف إصدار تراخيص لمراكز الأعمال منذ 2013 لحين وضع معايير واشتراطات تتناسب مع المتطلبات الحديثة.
العدد 4820 - الثلثاء 17 نوفمبر 2015م الموافق 04 صفر 1437هـ
تجاهلوا الرد على الشكوى اكثر من ستة أشهر والمخالفة مستمرة !!!
بلدية المحرق تتستر على مخالفة واضحة وتم نشرها عن طريق الصحافة وفي موقع التواصل في الحكومة الالكترونية لمحل تجاري من غير ترخيص وفي منطقة سكنية في مجمع 207 طريق 701 رقم 38 ويمارس بيع السيارات وتصليحها ومخالفة اشغال طريق بتركة السيارات على جانبي الطريق وهي مغبرة متسخة وكأنها منطقة سكراب وهي منطقة سكنيه راقية ، ومن غير اعلان تجاري وتم الرد من قبل وزارة التجارة بالتفتيش ولكن لم يتغير شيئا وتجاهلوا الرد كذلك
الفساد موجود و انا شاهد
انا محلي مسجل على انه مبنى و ليس محل، تصوروا، مع انه داخل بناية، قبل سنين كان علي حادث و ما خلصته، صدر علي حكم بغرامة 30 دينار و انا ما أدري، رحت اشوف الموضوع قالوا لي كيت و كيت و تعال ادفع، استلمت ورقة الحكم مال نيابة المرور الا عنواني مسجل اني ساكن بالمحرق، بينما انا ساكن في باربار، و المراسل اللي راح يسلم الحكم، كاتب تعليق على الورقة: يوجد هنود بالمنزل، و أنتوا عاد أفهموها