توقعت شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital)، الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني (NBK)، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في العام 2015 تماشياً مع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي، واعتدال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتوقعت بحسب التقرير الذي تلقت «مباشر» نسخة منه، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين ليصل إلى 2 في المئة في العام 2015 من 4.5 في المئة على أساس سنوي في العام 2014.

ومن المتوقع أن يتراجع نمو القطاع النفطي متأثراً بتراجع أسعار النفط، بينما من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بوتيرة معتدلة خلال الفترة ذاتها نتيجة قوة الإنفاق المالي وصناديق دول مجلس التعاون الخليجي التي تهدف إلى تطوير خدمات المسكن والبنى التحتية.

وترى «الوطني للاستثمار» أنه قد تشهد البحرين انتعاشاً جيداً في الاستثمار، إذ تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بضخ ما يقارب 10 مليارات دولار لفترة عشر سنوات للمساهمة في إنعاش ودعم اقتصاد البحرين. كما من المتوقع أن تستثمر البحرين بنحو أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع صناعية ومشاريع البنى التحتية خلال السنوات القادمة، وذلك وفق مجلس التنمية الاقتصادية.

وبحسب التقرير، لايزال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عرضة للتطورات السياسية الداخلية التي أثرت بشكل كبير على ثقة الأعمال سابقاً.

وتأثيرها لايزال قائماً، الأمر الذي قد أدى إلى إعاقة أي زيادات محتمل تحقيقها في قطاع الخدمات المالية الذي يعد المحرك الأكبر للاقتصاد البحريني من بعد قطاع النفط وقطاعي البناء والتشييد والسياحة.

وبشأن التضخم، أوضح التقرير أن معدل التضخم في البحرين حافظ حتى الآن على اعتداله في العام 2015، حيث قابل الزيادات في مكون خدمات المسكن في النصف الأول من 2015 تراجعاً في تضخم أسعار المواد الغذائية. وقد استقر معدل التضخم العام اعتباراً من أغسطس/ آب عند 1.6 في المئة على أساس سنوي، بينما بلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية وخدمات المسكن 3.2 في المئة و3.1 في المئة على التوالي.

ومع اعتدال تضخم أسعار خدمات المسكن في النصف الثاني من هذا العام، وتراجع تضخم أسعار المواد الغذائية، توقع التقرير أن يتباطأ نمو معدل التضخم العام من متوسطه السنوي عند 2.7 في المئة في العام 2014 ليصل إلى 2.0 في المئة في عام 2015.

وشهد معدل التضخم في خدمات المسكن تراجعاً ملحوظاً. فقد شهد نمو الأسعار في هذا المكون تراجعاً حاداً خلال شهر يونيو/ حزيران، ليتباطأ إلى 2.3 من 7.7 على أساس سنوي في مايو، الأمر الذي يرجع جزئياً إلى حركة تصحيحية، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة توفر الوحدات السكنية في السوق.

وقد حاولت السلطات في البحرين جاهدة زيادة عدد الوحدات السكنية المحلية، والذي قد يظهر دخولها للسوق بصورة تدريجية.

وقالت «الوطني للاستثمار» إنه من المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب 120 دولاراً للبرميل، واستمرار تراجع أسعار النفط، وارتفاع معدل الإنفاق، نتوقع أن يتسع العجز المالي للناتج المحلي الإجمالي من 5 في المئة في العام 2014 ليصل إلى 15 في المئة في عام 2015.

ومن غير المحتمل أن يتم خفض الإنفاق الحكومي الذي يشكل ثلثاه الأجور والدعم الحكومي، اللذان يخضعان لتأثيرات سياسية، ومن المحتمل أن يؤدي أي خفض في أحد المكونين إلى إثارة المشهد السياسي.

وحافظ نمو الائتمان ولاسيما القروض الشخصية على مرونته في العام 2015 أمام تراجع أسعار النفط.

والجدير ذكره، أن نمو الائتمان كان عرضة لبعض التغييرات منذ أن قام مصرف البحرين المركزي بإعادة تصنيف بعض المؤسسات المالية في مايو من العام 2015. مقارنة بنمو القروض الشخصية، فقد تأثر نمو الائتمان الممنوح للشركات بعملية إعادة التصنيف تلك بصورة أكبر، وبأخذ هذه العملية بعين الاعتبار، فيتبين أن نمو الائتمان الممنوح للشركات قد تراجع نتيجة تراجع أسعار النفط.

واعتباراً من يونيو من العام 2015 فقد استقر كل من نمو الائتمان الممنوح للشركات ونمو القروض الشخصية عند 2.5 في المئة على أساس سنوي، و13.8 في المئة على أساس سنوي على التوالي.

واستمر نمو الودائع بالتراجع في العام 2015 نتيجة تباطؤ نمو الودائع الحكومية بشكل أساسي، وبعد أن شهدت الودائع الحكومية تعافياً قصيراً في مايو/ أيار من العام 2015، بدأت بالتراجع في يونيو بواقع 3.4 في المئة على أساس سنوي متأثرة بارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع الإيرادات النفطية.

وبدأ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بالتراجع تدريجياً منذ نهاية العام 2014؛ نتيجة تراجع أسعار النفط، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الصرف، فقد بلغ عرض النقد (ن2) في يونيو من عام 2015، 6.5 في المئة على أساس سنوي، وشهدت أسعار الصرف في البحرين لفترة شهر واحد ارتفاعاً في الفترة الأخيرة، وقد يعزى الارتفاع في كليهما إلى تباطؤ نمو الودائع.

لايزال مستوى نمو أصول البنوك منخفضاً، فقد تراجع إجمالي أصول البنوك التجارية بواقع 2.1 في المئة على أساس سنوي في شهر يونيو، وتراجع إجمالي أصول البنوك نتيجة تسجيل بعض الخسائر في قطاع التجزئة، وتقلص نمو الأصول في قطاع التجزئة، الذي يشكل 60 في المئة من إجمالي الأصول منذ العام 2014، بواقع 4 في المئة على أساس سنوي في يونيو.

وشهد نمو أصول البنوك المحلية تراجعاً منذ بداية هذا العام، وقد تراجع إلى 0.5 في المئة على أساس سنوي في شهر يونيو بعد أن بلغ 2.9 في المئة على أساس سنوي في مايو.