أعلنت إسرائيل في بيان اليوم الثلثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حظر الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية بعد اتهامه بالتحريض على أعمال العنف التي بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في محيط المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
ويأتي هذا الحظر في إطار التحركات الإسرائيلية على عدة جبهات لوقف عمليات الطعن والهجمات المسلحة وعمليات الصدم بالسيارات التي يشنها فلسطينيون، وبعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً عزمه قمع جميع المتهمين بالتحريض.
وداهمت قوات الأمن الإسرائيلية مكاتب الحركة إضافة إلى 17 منظمة مرتبطة بها صباح اليوم، وصادرت أموالاً ووثائق وأجهزة كمبيوتر، بحسب الشرطة.
واستدعت السلطات الإسرائيلية ثلاثة من قادة الحركة الإسلامية للتحقيق معهم في مركز شرطة حيفا وهم الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال الخطيب، ومسئول ملف القدس والأقصى في الحركة الإسلامية سليمان احمد.
وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيانها إن "أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة أو يقدم خدمات لها أو يعمل في إطارها بات يرتكب جريمة عقوبتها السجن"، مضيفة أن السلطات صادرت كل ممتلكات الحركة.
وتابع البيان أن "الجناح الشمالي للحركة الإسلامية يقوم منذ سنوات بحملة تحريض على العنف ملفقة تحت شعار (الأقصى في خطر) وتتهم إسرائيل جزافاً بأنها تريد التعرض للمسجد وانتهاك الوضع القائم". وتابع البيان أن "هذه النشاطات أدت إلى تصعيد ملحوظ في التوتر على جبل الهيكل" وهو التعبير الذي يستخدمه اليهود للإشارة إلى الحرم القدسي.
وعلق الشيخ رائد صلاح على قرار الحظر بان "كل هذه الإجراءات التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية، هي إجراءات ظالمة ومرفوضة. والحركة الإسلامية ستبقى قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين، وأسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنه".
وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي جهاز قيادي للعرب في إسرائيل، عن إضراب شامل يوم الخميس المقبل، ووقفة احتجاجية الجمعة على مفارق الطرق.
وقال رئيس لجنة المتابعة العربية وعضو الكنيست السابق محمد بركة "إن قرار حظر الحركة الإسلامية هو قرار سياسي وليس قراراً أمنياً، حتى أن جهاز الشباك (الأمن الداخلي) معارض للحظر وبالطبع نحن لسنا معهم، لكن ذلك يؤكد عدم وجود سبب امني، إن الحظر هو مصالح سياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
