عُقدت في رام الله ورشة عملٍ وطنية للشركاء الاجتماعيين الثلاثة لمنظمة العمل الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة بهدف البدء في إصلاح قانون العمل الفلسطيني الذي سُنَّ عام 2000.

وحضر ورشة العمل التي جرت يومي 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني ممثلون عن وزارة العمل ومنظمات العمال وأصحاب العمل، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني مثل الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين واللجنة الوطنية لتشغيل النساء. وكان الهدف منها تقديم مشورةٍ بشأن المعايير الدولية ذات الصلة إضافةً إلى المنهجيات والطرق التي يجب اتباعها في عملية الإصلاح.

وقال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي: "تكمن أهمية الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية في تحديد المبادئ والمنهجيات الرئيسية لعملية إصلاح القانون. والمشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة الثلاثة تعني أن عملية الإصلاح ستتحقق مع امتلاك سائر الشركاء لمستوى عالٍ من المعرفة بعمليات الإصلاح".

وستقوم اللجنة الوطنية الثلاثية لإصلاح قانون العمل بعملها من خلال عددٍ من اللجان الفنية العاملة في مختلف المجالات التي ستؤخذ بعين الاعتبار في عملية الإصلاح، ومنها ظروف العمل، والتدريب المهني والاستخدام، والأجور والضمان الاجتماعي، والصحة والسلامة المهنية، والنقابات العمالية، والشروط القانونية لمكافحة عمل الأطفال، وغيرها.

ويسلِّط برنامج العمل اللائق في فلسطين (2013-2016) التابع لمنظمة العمل الدولية الضوء على تعزيز إدارة سوق العمل وحقوق العمال من خلال إصلاح قانون العمل كإحدى أولوياته الرئيسية.

وقال ممثل منظمة العمل الدولية في القدس، منير قليبو: "إنها ممارسةٌ فلسطينية لمناقشة سبل إصلاح قانون العمل. فمنذ خمس سنواتٍ ومنظمة العمل الدولية تقدِّم كامل الدعم الفني والخبرات لشركائنا الاجتماعيين بشأن هذا الموضوع. وقد آن أوان التنفيذ".

وأشار الخبير الإقليمي في مجال معايير العمل الدولية وقانون العمل في منظمة العمل الدولية، تورستن شاكل والذي قدَّم لمحةً عامة عن المعايير القانونية الدولية ذات الصلة وعن تطبيقها وفق السياق الفلسطيني إلى أن تلك الفعالية "تمتعت بأهميةٍ خاصة نظراً للمشاركة العريضة في عملية الإصلاح ونقص خبرة بعض أصحاب المصلحة في هذا المجال".

ونظراً لكون البرلمان الفلسطيني لم يسن أي قانون منذ عام 2007 جراء الانقسام الفكري والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ينبغي لأي تعديلٍ مقترح على قانون العمل أن يحظى بأوسع قبولٍ ممكن من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني ككل قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم الرئيس للمصادقة عليه.

وقالت المستشارة القانونية لوزارة العمل، بثينة سالم: "ثمة حاجةٌ ماسة لاعتماد حزمةٍ كاملة من تشريعات سوق العمل بحيث تشمل الضمان الاجتماعي والتنظيم النقابي والصحة والسلامة المهنية والأجور، فضلاً عن ضماناتٍ من قبيل المحاكم العمالية والتحكيم والعقوبات. ولذلك هنالك حاجة كبيرة إلى إجراء مراجعةٍ شاملة للقانون".