قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان ان مملكة البحرين تتمتع باقتصاد قوي ومستمر في الحيوية والنشاط ما يمكن سوق العمل من توليد فرص العمل اللائقة والجاذبة للمواطنين، ومن ثم المحافظة على معدلات البطالة في الحدود المنخفضة والآمنة المتعارف عليها دولياً.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الفصلي للربع الثالث للعام 2015 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية، الذي يغطي الأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، واعتمده مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوعية أمس الإثنين.

وصرح حميدان ان أحدث مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين تشير إلى الاستقرار والتحسن وفي ذات المعدلات الحيوية والنشطة التي تحققت خلال الفترة الماضية وهي تعكس النتائج الإيجابية التي تبذلها مختلف الأجهزة الحكومية، وبتعاون مستمر مع مؤسسات القطاع الخاص، الهادفة إلى تأهيل وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في الوظائف اللائقة، تنفيذاً للرؤية الحكيمة لقائد المشروع الاصلاحي الرائد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمؤازرة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهم الله ورعاهم.

وأكد الوزير بأن أبرز ما تحقق خلال الربع الثالث من العام الجاري يتمثل باستقرار معدل البطالة الشهري عند 3.1% في نهاية الربع الثالث (كان 3.6% في سبتمبر 2014 على سبيل المثال)، الى جانب تراجع معدل البطالة الفصلي من 3.3% الى 3.1% خلال الفترة من يونيو الى سبتمبر. وذلك جراء التراجع الملموس في أعداد العاطلين من ناحية، واستمرار وتيرة التوظيف بنفس القوة منذ بدء العام الجاري من ناحية ثانية.

وأن توظيف اجمالي 6108 مواطناً خلال الربع الثالث، أي بمتوسط شهري بلغ 2036 مواطناً. ويعتبر هذا العدد مرتفعاً عند مقارنته بمعدلات التوظيف الشهرية خلال السنوات الماضية، وهو في نفس الوقت يعكس استمرار حيوية اقتصاد المملكة وقدرته على خلق المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين، والتي شهدت دفعة أقوى منذ بداية العام الجاري.

وأشار بأن شهر أغسطس حقق أفضل أداء في التوظيف، حيث بلغ عددهم 2451 مواطناً (كان 1951 مواطناً في أغسطس 2014 على سبيل المثال).

كما بين ان هناك ارتفاع ملموس في نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين في نهاية الربع الثالث من عام 2015، حيث وصلت إلى 40%، مقارنة بنسبة 34% في نهاية الربع الثاني، وهذه من أعلى المعدلات المتحققة حتى الآن وتدل بوضوح على التحسن الملموس لفرص توظيف المرأة.

وزيادة اقبال في مؤسسات القطاع الخاص على استغلال رسوم اشتراكات التدريب ما أدى الى زيادة ملموسة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للـتدريب، فقد ازدادت من 2017 متدرباً في يوليو إلى 3561 متدرباً في سبتمبر، أي بنسبة زيادة قدرها 77%.

وفيما يخص البيانات التفصيلية فقد أوضح حميدان ان التقرير يشير الى أن أحد أهم المؤشرات الايجابية المتحققة تتمثل في استقرار معدل البطالة الشهري عند 3.1% في نهاية الربع الثالث (سبتمبر 2015) كما كانت في نهاية الربع الثاني من العام (يونيو 2015)، ويمثل الاستقرار في معدلات البطالة أحد المنجزات المهمة المتحققة منذ بدء الوزارة في اعداد ونشر معدلات البطالة في يناير 2008، هذا فضلاً عن تراجع معدل البطالة الفصلي من 3.3% الى 3.1% بين نهاية كل من الربع الثاني والربع الثالث من العام، وذلك جراء التراجع الملموس في أعداد العاطلين من ناحية، واستمرار وتيرة التوظيف بنفس القوة منذ بدء العام الجاري من ناحية ثانية. هذا علماً بأن معدل البطالة الشهري انخفض الى 1% للذكور وارتفع الى 8% للإناث في شهر سبتمبر 2015.

وأما بخصوص بيانات التوظيف، أشار الوزير الى ان إجمالي المتوظفين خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 6108 مواطنين بمتوسط شهري قدره 2036 مواطناً مقارنة بمتوسط قدره 2235 مواطناً في الربع الثاني من العام 2015، في مؤشر واضح على استمرار سوق العمل في المملكة في توليد فرص العمل الجاذبة للمواطنين، كما يلاحظ أن شهر أغسطس كان الأفضل أداءً خلال الربع الثالث من العام 2015 حيث بلغ عدد المتوظفين 2451 مواطناً، مقارنة بعدد 2211 في نهاية الربع الثاني، هذا اضافة الى ان نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين في نهاية الربع الثالث من العام ارتفعت إلى 40%، مقارنة بنسبة 34% عند نهاية الربع الثاني، وهي من أعلى المعدلات المتحققة، وفي مؤشر واضح على التحسن الملموس في فرص توظيف المرأة.

وعلى غرار مؤشرات التوظيف الايجابية، يلاحظ أن هناك انخفاضاً تدريجياً في عدد العاطلين خلال الأشهر الثلاثة المذكورة. ففي حـين كان العدد 6090 مواطناً في يوليو، انخفض الى 5993 مواطناً في أغسطس، ثم الى 5979 مواطناً في سبتمبر، هذا مقارنة بعدد 6051 مواطناً في يونيو، و يشكل هذا انخفاضاً بنسبة 1% بين شهري يونيو وسبتمبر 2015، في دلالة تؤكد مرة أخرى قدرة اقتصاد المملكة على استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل، سواء الداخلين الجدد منهم أو المسرحين من أعمالهم.

وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون في نهاية الربع الثالث من العام (سبتمبر)، أوضح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. ففي شهر سبتمبر شكلت هذه المجموعة نسبة 21% من مجموع المهن، تلتها كلا من مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبو ومشرفو العمل والعاملون في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلو الآلات وسائقو المركبات والعمال)، و مجموعة مهن البيع (مثل مشرفو البيع والشراء ومندوبو المبيعات ومساعدو البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيون) بنسبة 20%، لكل مجموعة.

وقال الوزير حميدان انه فيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، فقد أدت جهود تنشيط عمليات البحث عن المزيد من الشواغر إلى ارتفاع أعداد الشواغر المتاحة للباحثين عن عمل من 5452 وظيفة شاغرة في يوليو إلى 6174 وظيفة شاغرة في سبتمبر 2015، ما يشكل زيادة قدرها 17% عن عددها في نهاية الربع الثاني، حيث كانت 5296 وظيفة شاغرة، هذا والعمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين. وبالنسبة لتصنيف الشواغر المتوفرة في نهاية الربع الثالث فقد شهدت الشواغر المخصصة للإناث ارتفاعاً من 1023 شاغراً في يوليو الى 1128 شاغرا في سبتمبر، هذا رغم التراجع الطفيف في نسبتها من اجمالي الشواغر، من 19% الى 18% خلال الفترة المذكورة، نظرا لارتفاع المجموع الكلي للشواغر الوظيفية. هذا في حين بلغت النسبة المخصصة للجنسين 45%، كما حصل الذكور على نسبة 37% المتبقية، ما يعني ان 63% من الشواغر متاحة للإناث.

وفيما يخص تقسيم الشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة فيلاحظ أن نسبة (59%) منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، تليها المؤهلات الأقل من الثانوية (18%)، ثم حملة البكالوريوس (17%). وأخيراً خصصت (6%) من الشواغر لحملة الدبلوم، وذلك في سبتمبر 2015، وهي نسب مقاربة لنتائج الربع الثاني من العام.

وبالنسبة للأجور المعروضة على الباحثين عن عمل فقد أوضح سعادة الوزير ان متوسطات الأجور الشهرية المعروضة للجامعيين شهدت تحسناً طفيفاً بين نهاية الربع الثاني (يونيو) ونهاية الربع الثالث (سبتمبر) من العام الجاري، حيث ارتفعت من 421 ديناراً الى 430 ديناراً على التوالي، في دلالة واضحة على نجاح جهود المملكة في تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين في منشآت القطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 400 دينار في الشهر.

وفي مجال التدريب أشار حميدان الى ان أشهر الربع الثالث من العام شهدت زيادة ملموسة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النـوعية للتدريب، حيث ازدادت من 2017 متدرباً في يوليو إلى 3561 متدرباً في سبتمبر، أي بنسبة زيادة قدرها 77%، وذلك جراء زيادة استغلال مؤسسات القطاع الخاص لرسوم اشتراكات التدريب. وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة من قبل الوزارة على الباحثين عن عمل، فقد شهدت ارتفاعاً من 1308 فرص تدريبية شاغرة في يوليو إلى 2610 فرص تدريبية في سبتمبر 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 100%، ويرجع ذلك الى طرح برامج تدريبية جديدة لتأهيل الباحثين عن عمل وفق متطلبات واحتياجات الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص.

وأوضح سعادة الوزير انه فيما يتعلق بإعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فقد شهدت أعداد المستحقين انخفاضاً من 3597 مواطناً في يوليو إلى 3353 مواطناً في سبتمبر، هذا مقارنة بعدد 3577 مواطناً في نهاية الربع الثاني من العام 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 6% خلال ثلاثة أشهر.

وقال حميدان انه مثلما حدث انخفاض في أعداد مستحقي اعانة التعطل، تراجع كذلك عدد مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، من 504 أفراد في يوليو الى 348 فرداً في سبتمبر 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 31%، في مؤشر واضح على استقرار سوق العمل في المملكة و تراجع معدلات التسريح من العمل، فضلاً عن الانخفاض الملموس عن المعدل الشهري الذي كان سائداً في السنوات السابقة، في حدود 600 حالة شهرياً، مما يعكس جانباً آخر من جوانب قدرة اقتصاد المملكة على توليد فرص العمل اللائق للمواطنين.

واختتم وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان تصريحه قائلاً ان إجمالي القوى العاملة الوطنية يقدر بحوالي 194703 مواطنين في شهر سبتمبر 2015، وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مواطناً حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، المستندة إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين)، مضافاً إليه إجمالي العاطلين حسب سجلات وزارة العمل والبالغ 5979 مواطناً، هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الثالث من هذا العام 3.1%، والذي يمثل انخفاضاً عن الربع الثاني البالغ 3.3%، و كذلك عن الربع الأول البالغ 3.7%.