عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني اجتماعها الثالث والاربعين برئاسة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس الهيئة عصام عبد الله خلف يوم الخميس الماضي بمقر الاشغال العامة بحضور اعضاء الهيئة وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق صرح الوزير خلف بان الهيئة قد ناقشت خلال الاجتماع استراتيجية اعداد مخططات التطوير العمراني وذلك في ظل ما تشهده البحرين من تطورات تنموية متسارعة وفي ظل توجيهات مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة ومتابعة واهتمام ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة بتوفير مقومات جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الاموال.

واوضح خلف في تصريحه بان الهيئة ناقشت تطوير استراتيجية اعتماد المخططات العمرانية بما يلبي احتياجات المناطق والمملكة بصورة عامة من الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية وذلك في ظل معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة اشتراطات المشاريع ذات الطبيعة الخاصة حيث تم التأكيد على ضرورة تحقيق الموازنة بين احتياجات المناطق من هذه الانشطة وبين تاثيراتها المرورية والتخطيطية واعادة وضع الضوابط اللازمة بشكل يكفل تحقيق هذه الموائمة.

واوضح الوزير بان الوزارة قامت في الفترة السابقة وبالتنسيق مع المجالس البلدية بوضع ضوابط لهذه الانشطة ، ومن منطلق القياس وتطوير التشريعات المنظمة للعملية التخطيطية فقد تم مراجعة هذه الاشتراطات في اجتماع الهيئة .

وتطرق اجتماع الهيئة الى عروض الشوارع ومتطلباتها في مخططات التقسيم الجديدة حيث تم التأكيد على مراجعة هذه العروض في ظل متطلبات التنمية العمرانية وما تشهده المملكة من نمو سكاني وعمراني وما لذلك من تأثيرات على حركة النقل وما يتطلبه من مواكبة هذه الحركة من تطوير البنية التحتية ومنها اعادة النظر في عروض الشوارع ، مع الاخذ بعين الاعتبار الممارسات والتجارب الهندسية المثلى في هذا الموضوع.

واوضح الوزير بان الهيئة ستناقش مجموعة من التعديلات المقترحة من قبل الادارة العامة للتخطيط العمراني على الاشتراطات التنظيمية للتعمير وذلك ضمن استراتيجية الهيئة في التطوير المستدام للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل العمراني والتخطيطي في البحرين.

تجدر الاشارة بالذكر الى تجدر الاشارة بالذكر الى ان هيئة التخطيط والتطوير العمراني تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية بالمملكة واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، وذلك بعد أخذ رأي المجالس البلدية كل في نطاق اختصاصه مع العمل مع الإدارة المعنية بشئون التخطيط على التنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، وذلك قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير واعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي.

 حضر الاجتماع اعضاء الهيئة من شئون الاشغال والتخطيط العمراني وشئون البلديات والادارة العامة للمرور وهيئة الكهرباء والماء والادارة العامة للمساحة ووزارة المالية بالاضافة الى ممثلي المجلس الاعلى للبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات .