يساور القلق نقابة المصرفيين في هذه المرحلة حيال نوايا البنوك الاجنبية العاملة في المملكة من البدء في عمليات تسريح الموظفين والتخلي عن خدماتهم تحت ذريعة ضغط النفقات او إعادة الهيكلة، حيث ان الإقالات والتسريحات غالباً ما تلحق بالمصارف العالمية ثم تمتد الى فروعها في الخليج، كما تحذر نقابة المصرفيين البنوك الوطنية من استغلال التدهور الحاصل في البنوك الاجنبية والانزلاق في عملية التخلي عن عدد من الموظفين تحت الذريعة ذاتها.
كما تناشد نقابة المصرفيين راسمي السياسات في البنوك والمصارف على ضرورة احترام حقوق الموظفين لديها، وقوانين المملكة، خصوصاً بعدما ورد الى مسامعها عن ممارسات تتبعها بعض الإدارات لإجبار موظفيها على القبول بالحزمة المقدمة من قبل البنك للموافقة على الاستقالة ولأسباب واهية مرتبطة بإعادة الهيكلة او إغلاق دوائر لأجل ضغط النفقات و نذكر مدراء البنوك ببيان مجلس الشورى.
بيان جلسة مجلس الشورى الثالثة المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2015م
كما أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية توفير بيئة آمنه للعامل البحريني، حيث ترى أن نص المادة (110) من مشروع القانون، قد وضع لمعالجة حالات الإغلاق الجزئي للمنشاة أو تقليص حجم نشاطها، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، مما يمس حجم العمالة، الأمر الذي يتطلب توفير الضمانات اللازمة لتحقيق البيئة الآمنة للعامل البحريني،كما أبدت نقابة المصرفيين استعدادها لمساعدة جميع الموظفين الذين يتعرضون للضغوطات من قبل بنوكهم لدفعهم للاستقالة، وتبدي استعدادها للتدخل المباشر لدى مسؤولي البنوك المعنية بهذه القرارات لمطالبتهم باحترام القوانين المرعية لدى مملكة البحرين. كما ستطالب البنوك بإثبات الضرر الواقع عليها وبالكشف عن تقاريرهم المالية امام الجهات المختصة لاستبيان هل الضرر و الخسائر التي تتكبدها البنوك فعلاً تستدعيها التخلي عن موظفيها البحرينيين.
كما تطالب نقابة المصرفيين ضرورة عقد لقاءات مع البنوك المتضررة و بحضور ممثلين عن وزارة العمل و مصرف البحرين المركزي و كذلك الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للوقوف على الوضع المالي لأي بنك يعتزم اتخاذ قرار أعادة الهيكلة وتقليص عدد موظفيه وكشف حجم الضرر الذي تعرض له وتدارس الخيارات الأخرى الممكن اتخاذها كبديل عن تسريح العمالة الوطنية.
وتدعو نقابة المصرفيين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وجميع النقابات العمالية واعضاء المجلس النيابي و الشورى والجمعيات السياسية والحقوقية للوقوف معها، فما يجري في القطاع المصرفي والمالي من تداعيات الازمة الاقتصادية والتي سوف تشمل شيئاً فشياً مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى مع اشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية.
