"جذبت أسواق العقارات العالمية استثمارات تجاوزت قيمتها 407 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2015، وهي الأعلى منذ عام 2007، وتمثل زيادة قدرها %14 عن أداء الفترة نفسها من 2014، وذلك وفقاً لأحدث الأبحاث من شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي»، التي أضافت: رغم أن وتيرة النمو قد تسارعت على مدى السنوات السابقة، فإن معدل النمو شهد تباطؤاً في النصف الأول من 2015، ويمكن ملاحظة تباين كبير في النمو على المستويين الإقليمي والدولي ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلثاء (17 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).
فقد شهدت الأميركتان نمواً قدره %31 عن العام الماضي، في حين أثر الارتفاع القوي للدولار على الأداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادئ. وعند التقييم بالدولار، ارتفع إجمالي الاستثمارات العقارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة %5 فقط مقارنة بالنصف الأول من 2014، في حين ارتفعت بنسبة %19 في آسيا المحيط الهادئ. أما عند قياس الأداء بالعملة المحلية، فقد ارتفعت بنسبة %25 في منطقة أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا، بينما تقلص النمو في آسيا المحيط الهادئ إلى %9.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن المشترين من الشرق الأوسط حافظوا على نشاطهم الاستثماري العالي، وضخوا إجمالاً 11.5 مليار دولار إلى الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من 2015.
وتحديداً، ضخت قطر والإمارات العربية المتحدة 5.24 مليارات و4.54 مليارات دولار على التوالي نحو الاستثمارات الخارجية المباشرة في العقارات العالمية. وعززت الصفقات الكبيرة التي قامت بها صناديق الثروة السيادية، أخيراً، من النشاط الاستثماري، كما تنامت قاعدة المستثمرين وتوسعت استراتيجياتهم الاستثمارية لتشمل مزيداً من النطاقات الجغرافية والقطاعات، وبذلك تجاوزت الأنشطة الاستثمارية الأسواق الرئيسية المعتادة لتصل إلى مواقع ثانوية في أوروبا والأميركتين، إضافة إلى وسط آسيا والمحيط الهادئ في الآونة الأخيرة.
في هذا السياق، قال نك ماكلين المدير المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط: تشير بيانات النصف الأول من 2015 إلى النمو المستمر لرؤوس الأموال الخارجة من الشرق الأوسط من القطاع الخاص والأفراد ذوي الدخل العالي. وهو ما عوّض إلى حد ما من التراجع الحاصل في رؤوس الأموال الصادرة من صناديق الثروة السيادية المخصصة للاستثمارات الخارجية. والتي قد يكون لتراجع أسعار النفط سبب في ذلك. كما كان لهذا الوضع أثر في تعزيز الاهتمام بالاستثمار في الخارج، خصوصاً من دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهتها، قالت آيرينا بيلبشوك مديرة البحوث العالمية في «سي بي آر إي»: تحظى الاستثمارات في العقارات العالمية بدعم جيد. فحتى عند تجاهل نمو قيم الإيجار، تقدم العقارات فوائد أوسع للاستثمارات.
وأضافت: إن تدفق مصادر جديدة لرأس المال واستهداف العقارات كجزء من استراتيجيات توزيع الأصول الطويلة المدى يساعد على تمديد دورة الاستثمار. وفي الوقت نفسه، يدفع ذلك رؤوس الأموال القديمة إلى قطاعات جديدة متخصصة، مما سيسهم في توسع عالم الاستثمار.
ونما تأثير المستثمرين العابرين للحدود ليصبح دافعاً مهماً لسوق العقارات على مستوى العالم، خصوصاً في الأشهر الـ24 الماضية، حيث بدأوا في تغيير شكل السوق، حيث كانت الوجهات الرائدة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية مزيجاً متوازناً من المدن من جميع المناطق الرئيسية، وكانت لندن المدينة الأكثر استهدافاً من قبل المستثمرين العابرين للحدود في النصف الأول من 2015، تليها نيويورك وباريس. وهذا يتناقض مع الوجهات الجاذبة للاستثمار العام (المحلي والخارجي)، حيث تربعت نيويورك على رأس القائمة تليها لندن ولوس أنجلوس. وعلى المستوى الإقليمي، تراوح تأثير المستثمرين العالميين بين أقل من %10 في الأميركتين، إلى ما يقرب من %50 في أوروبا والشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في هذه التدفقات خلال النص الأول من 2015، مع 25.4 مليار دولار خارج سوقها المحلية. في حين كانت المصادر الثلاثة الكبرى التالية هي كندا (8.5 مليارات)، ألمانيا (7.1 مليارات) والصين (6.6 مليارات)، مع حجم مشترك لا يزال أقل بكثير من الولايات المتحدة.
واختتم كريس لودمان رئيس أسواق رأس المال (سي بي آر إي) قائلاً: «إن تأثير رأس المال العالمي يتزايد لدرجة أن هؤلاء المستثمرين أصبحوا هم صُناع السوق من ناحية التأثير على وضع الأسعار في الأسواق المستهدفة في جميع أنحاء العالم».
